بعد تجديد المطالبة بها .. هل ستلقى الانتخابات المبكرة صدى لدى التنسيقي؟
بعد دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عاد ملف الانتخابات المبكرة للواجهة مجددا، وهذه المرة انطلقت على لسان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وسط إشكالات سياسية يواجهها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بسبب قضايا التنصت وغيرها.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وادين رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، بالتزوير وتمت اقالته مع رئاسة مجلس النواب على اثر هذه القضية.
ورغم هذه المطالبات الا ان المراقبين للشأن السياسي استبعدوا هذا الخيار، بسبب الوضع المتأزم في العراق والمنطقة، ولرفضه من قبل أطراف فاعلة في الإطار التنسيقي.
وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ، اكد خلال لقاء متلفز الاسبوع الماضي تابعته /المعلومة/ ، أن الانتخابات المبكرة ستجري في نيسان أو آيار 2025، لأنها أصبحت ملزمة وفقا للمنهاج الوزاري.
القيادي في الاطار التنسيقي رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز اكد لوكالة / المعلومة / ، إن " الإطار التنسيقي لا يوجد لديه أي توجه نحو الانتخابات المبكرة، وهذا الأمر لم يطرح أو يناقش داخل الإطار طيلة الفترة الماضية، بل طرح فقط من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهي وجهة نظر شخصية له ولا يوجد دعم لها من أي طرف من أطراف الإطار للحظه ".
فيما راى رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود ان اجراء الانتخابات المبكرة اسلم للعملية السياسية من استمرارها بالموعد المحدد ، لكون الدعاية الانتخابية بدأت مبكرة.
وقال الصيهود لوكالة / المعلومة / ، انه " من جهتنا ككتلة نيابية نرى ان اجراءها بوقت مبكر اسلم للعملية السياسية من استمرارها بالموعد المحدد، وذلك لبدء الدعاية الانتخابية للأحزاب والتيارات السياسية التي انتهج البعض منها التسقيط السياسي بدلا من عرض البرنامج الانتخابي " .
واضاف ان " الواقع العملي لأجراء الانتخابات المبكرة لا يسمح بأجرائها بشكل مبكر لعدة اسباب منها قربها من الموعد المحدد وانشغال مفوضية الانتخابات بانتخابات برلمان الاقليم ، كذلك قضية انتخاب مفوضية جديدة واجراء تعديل للقانون الانتخابي فكل هذه المعطيات من شانها ان تجعل تستمر الحكومة بعملها لحين الموعد الحقيقي لأجرائها " .
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، عد ان اجراء الانتخابات التشريعية خلال مدة عام "لا داعي لها".
وقال الجبوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "ما تضمنه المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني بشأن اجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، يندرج ضمن الإصلاح" ، مبينا أن "خطوات رئيس مجلس الوزراء إصلاحية لغاية الان"، وأن السوداني ضرب بعض مفاصل الفساد منذ تسلمه مهام الحكومة".
وأوضح أن "جلسات مجلس النواب تسير بشكل طبيعي، والقوانين تشرع بشكل دستوري وقانوني، ونحن على اعتاب قراءة قوانين مهمة".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا في وقت سابق ، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.انتهى / 25م
