"أنتجتها مصانع حربية عراقية".. وزارة الداخلية تستلم الدفعة الأولى من العربات المدرعة
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، تسلم الوزارة الدفعة الأولى من العربات المدرعة التي أنتجتها مصانع حربية عراقية.
وقال إن هذه العربات ستوزع بين فرق قوات التدخل السريع والوحدات التكتيكية في المحافظات، مشيراً إلى وجود أكثر من 10 عقود مبرَمة مع هيئة التصنيع الحربي.
وقال الشمري إن العربات المدرعة خضعت لتجارب عدة من قبل لجان فنية مشتركة بين الوزارة وهيئة التصنيع الحربي المحلية، مشيراً إلى أن العربات "أثبتت كفاءتها وستؤمن الحماية والقوة النارية والمناورة والاتصالات الجيدة".
وتأسست الهيئة بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون (رقم 25 لسنة 2019) ومقرها العاصمة بغداد، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
وتسعى الهيئة العراقية إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية وسدّ احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الامنية بكافة مفاصلها من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل الاعتماد على المعدّات الحربية المستوردة، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي 2022 أعلن رئيس الهيئة -في حينه- محمد الدراجي عزمها على إعادة صناعة مسدس "طارق" المعروف بأنه ماركة عراقية لكن باسم جديد هو مسدس "بابل"، وهو الأمر الذي سلّط الضوء مجدداً على إمكانية نجاح المشروع العراقي باستعادة التصنيع الحربي، الذي غاب لأكثر من ثلاثة عقود.
وتعود بدايات الصناعات العسكرية في العراق إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين أتمت تهيئة مجموعات المهندسين والفنيين عبر دورات مكثفة خارج وداخل البلاد للانضواء تحت "هيئة التصنيع العسكري".
وسرّع العراق قدراته التصنيعية في المجال العسكري خلال حرب الثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات، ليصل إلى إنتاج مختلف أنواع المعدات العسكرية والصواريخ والذخائر، ما عدا تصنيع الطائرات.
وأغلب المنشأت الحربية تم تدميرها بعد حرب الخليج الثانية 1991، ثم سقوط نظام صدام حسين في أبريل 2003، حيث تم حل هيئة التصنيع العسكري بقرار من الحاكم المدني بول بريمر.
