ناشطون: انضمام السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان صفعة في وجه ضحايا الانتهاكات
اكد تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الثلاثاء، انه وبحسب نشطاء في مجال حقوق الانسان فان انضمام السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيكون بمثابة صفعة في وجه ضحايا الانتهاكات، بعد أن وصلت عمليات الإعدام إلى مستوى قياسي في عهد محمد بن سلمان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / ان " الحكومة السعودية تواصل محاولة تقديم نفسها كدولة إصلاحية أحرزت تقدماً في المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، على الرغم من الأرقام التي تكشف عن إعدام ما لا يقل عن 208 أشخاص في الدولة الشرق أوسطية في عام 2024 حتى الآن".
وأضاف ان " الأنظمة الوحشية السعودية المتعاقبة قضت بأحكام بالسجن لفترات طويلة على العديد من النساء، غالبًا خلال محاكمات سرية، بعد أن تم القبض عليهن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن المزيد من الحقوق والحريات للنساء، فيما جاء التحذير بعد الكشف عن أن المملكة نفذت عددًا قياسيًا من عمليات الإعدام هذا العام في عهد محمد بن سلمان".
وتابع ان " هذه الأرقام المروعة تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة للتصويت غدًا على ما إذا كان ينبغي منح الدولة الخليجية عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث تم إعدام ما لا يقل عن 208 أشخاص في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط حتى الآن هذا العام، متجاوزة أعلى مستوى في عام 2022 وهو 196 مع بقاء ما يقرب من ثلاثة أشهر على التقويم".
وأشار التقرير الى ان " هيومن رايتس ووتش وثقت مقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين أثناء محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية في عامي 2022 و2023 - فيما قالت المنظمة إنه قد يكون جريمة ضد الإنسانية، فيما قال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش إن " الفوز السعودي سيكون بمثابة صفعة في وجه العديد من ضحايا الانتهاكات السعودية، وليس أقلها مئات المهاجرين الإثيوبيين وطالبي اللجوء الذين قُتلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية، وضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وعائلة جمال خاشقجي".انتهى/ 25 ض
