خطر يداهم نصف سكان العالم.. أزمة تحتاج 100 عام لحلها

يتوقع البنك الدولي أن يستغرق القضاء على الفقر الذي يطال نحو نصف سكان العالم أكثر من قرن من الزمان، وفقًا للوتيرة الضعيفة الحالية.

ويقدر البنك الدولي معدل الفقر للأشخاص الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولار في اليوم.

يقدم التقرير أول تقييم بعد الجائحة للتقدم العالمي نحو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش.

يعيش اليوم 44% من سكان العالم على أقل من 6.85 دولار في اليوم، وهو خط الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.

ولم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر هذا إلا قليلاً منذ عام 1990 بسبب النمو السكاني.

قال البنك الدولي إن الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع، والمحدد عند 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، بحلول عام 2030 بعيد المنال. ويتوقع البنك الدولي أن يستغرق القضاء على الفقر عند هذا المعدل 3 عقود أو أكثر، وهو ما ينطبق في المقام الأول على البلدان المنخفضة الدخل. يعيش اليوم ما يقرب من 700 مليون شخص يمثلون 8.5% من سكان العالم، على أقل من 2.15 دولار في اليوم، ومن المتوقع أن يعيش 7.3% من السكان في فقر مدقع في عام 2030.

يظل الفقر المدقع متركزا في البلدان التي تعاني من انخفاض النمو الاقتصادي والهشاشة تاريخيا، وكثير منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقال أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول للبنك الدولي إن "بعد عقود من التقدم، يشهد العالم انتكاسات خطيرة في مكافحة الفقر العالمي، نتيجة للتحديات التي تشمل النمو الاقتصادي البطيء، والوباء، والديون المرتفعة، والصراع والهشاشة، والصدمات المناخية ".

أضاف أنه في خضم هذه الأزمات المتداخلة، لن ينجح نهج العمل المعتاد، مشيرا إلى الحاجة إلى دليل تنمية جديد تمامًا إذا أردنا حقًا تحسين حياة الناس وسبل عيشهم وحماية كوكبنا. وقال إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية: "ستكون البلدان ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الناشئة في حالة جيدة إذا أدركت بعض أوجه التآزر.

على سبيل المثال، تساهم السياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء في تحقيق أهداف المناخ والتنمية. وتوفر الاستثمارات المستدامة في التعليم والصحة مكافآت أعلى فيما يتعلق بالفقر والازدهار في البلدان النامية مقارنة ببرامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الضرائب. يمكن أيضا للمبادرات الحكومية المنفذة جيدًا زيادة قدرة المزارعين على تبني تقنيات جديدة ذكية مناخيًا تقلل من الفقر وتنشر الرخاء وتحافظ على الكوكب.

سد فجوة الرخاء العالمي

توقف التقدم في تقليص فجوة الرخاء العالمي، وهو المقياس الجديد للرخاء المشترك الذي يستخدمه البنك الدولي، منذ جائحة كوفيد-19، ما يسلط الضوء على تباطؤ نمو الدخل الشامل خلال هذه الفترة. في المتوسط، يتعين على الدخول في جميع أنحاء العالم أن ترتفع خمسة أضعاف اليوم للوصول إلى مستوى 25 دولارًا للفرد في اليوم، وهو الحد الأدنى لمعيار الرخاء في البلدان ذات الدخل المرتفع. انخفض عدد الاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدلات التفاوت في الدخل على مدى العقد الماضي.

ومع ذلك، لا يزال 1.7 مليار شخص، يمثلون 20% من سكان العالم، يعيشون في اقتصادات تعاني من ارتفاع معدلات التفاوت، ويتركز معظمهم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يعكس ارتفاع معدلات التفاوت الافتقار إلى الفرص المتاحة للتنقل الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعوق آفاق النمو الشامل والحد من الفقر.

التقلبات المناخية ستصيب 20% من سكان العالم

من المرجح أن يتعرض ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم لصدمة مناخية شديدة في حياتهم، والتي سيجدون صعوبة في التعافي منها. ويواجه جميع المعرضين للظواهر الجوية المتطرفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقريبًا خطر التعرض لخسائر في الرعاية الاجتماعية بسبب ضعفهم الشديد. يتطلب الحد من الفقر في المستقبل نمواً اقتصادياً أقل كثافة في الانبعاثات الكربونية مقارنة بالماضي.

كما أن الحد من الفقر المدقع، الذي يقاس بمعدل 2.15 دولار في اليوم، لن يأتي بتكلفة باهظة على الكوكب، لأن أفقر البلدان تساهم قليلاً نسبياً في الانبعاثات.

مع ذلك، فإن الحد من الفقر عند مستوى أعلى يبلغ 6.85 دولار في اليوم، وهو خط الفقر للبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات. لذا تحتاج كل دولة إلى نهج مصمم خصيصاً على أساس مستوى دخلها، مع إعطاء الأولوية لسياسات معينة وإدارة التآزر والتنازلات عبر الأهداف.

النمو الاقتصادي والحفاظ على المناخ

ينبغي للبلدان ذات الدخل المنخفض أن تعطي الأولوية للحد من الفقر من خلال تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في خلق فرص العمل، ورأس المال البشري، والوصول إلى الخدمات، والبنية الأساسية، مع تحسين القدرة على الصمود.

كما أن البلدان ذات الدخل المتوسط عليها أن تعطي الأولوية لنمو الدخل الذي يقلل من التعرض للصدمات، إلى جانب السياسات الرامية إلى الحد من كثافة الكربون في النمو.

في البلدان ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط الأعلى حيث تكون الانبعاثات الكربونية مرتفعة، ينبغي أن ينصب التركيز على خفض الانبعاثات مع إيجاد السبل للتخفيف من فقدان الوظائف وغيرها من التكاليف القصيرة الأجل التي قد تنتج عن مثل هذه التخفيضات، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر أو معرضون له.

يشكل كل من تعزيز التعاون الدولي ودعم التمويل للتنمية أيضا أهمية بالغة لتحقيق انتقال ناجح نحو اقتصادات أكثر استدامة وشاملة وقدرة على الصمود.