الحكومة عاجزة.. الدولار يواصل زعزعة الأستقرار الاقتصادي في العراق
لا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.
ومن الجدير بالذكر أن تذبذب أسعار صرف الدولار يؤثر سلبا على واقع العراق الاقتصادي بالدرجة الأولى لكن هناك من يستغل هذا الملف لمصالح شخصية مثل تجار تهريب العملة والمضاربون بالأسعار.
وحول هذا الأمر يقول المختص في الشأن الاقتصادي قاسم بلشان ان التباين الحاصل في اسعار صرف الدولار هو باب من الأبواب الفساد على اعتبار أن هناك مصارف وشركات خاصة تتعامل مع البنك المركزي العراقي وليس الجميع من له الحق في شراء مزاد العملة.
وقال بلشان في حديث لوكالة/المعلومة/، إن"الدولة لم تقوم باجراءات حقيقية فعلية لحماية الدينار العراقي وجميع ما تم تداوله عبارة عن تصريحات اعلامية وليس لها فائدة على ارض الواقع".
وبين ان "هناك شخصيات وكتل سياسية متنفذة وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار".
وحالت الولايات المتحدة الاميركية طيلة السنوات الماضية عدم وصول العراق إلى الاستقرار الاقتصادي لتحقيق مصالحها الاستراتيجية من خلال سياستها الخارجية وفرض العقوبات والقيود على على التعاملات المالية.
في السياق يقول النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي، ان الفيدرالي الأميركي يحاصر السيولة العراقية عبر الدولار.
وقال المسلماوي في حديث لوكالة/المعلومة/، إن "وسيلة ايصال الدولار وتحجيمة من قبل البنك الفيدرالي ألقى بظلاله على إيجاد السيولة في وزارة المالية" ، مشيرا إلى أن "ملف السيولة خارجية تحتاج إلى جهد حكومي عالي المستوى من أجل حل هذا الموضوع وزيادة الكميات المتدفقة من الدولار داخل العراق".
ويفرض على العراق بسبب العقوبات العالمية الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية، مما يجعل اقتصاده عرضة لتقلبات سعر الصرف وتدابير السياسة الأمريكية.انتهى/25
