#اليمن #لبنان #روسيا #العراق #مجلس الوزراء
موقع سكاي العراق

موقع سكاي العراق اليوم 20 خبر

منذ أسبوعين

"دولة عميقة" هل سيقودها الملياردير الشهير ايلون ماسك في الولايات المتحدة؟

على طريقة ما يعرف بـ"الدولة العميقة" في العراق، ومع قوز ترامب رسميًا بالانتخابات الامريكية وعودته الى البيت الأبيض، ينظر العالم اجمع والامريكيون خصوصا الى "دولة عميقة" سيقودها الملياردير الشهير ايلون ماسك في الولايات المتحدة، الشخص الذي انفق اكثر من 100 مليون دولار حتى الان للترويج ودعم ترامب في حملته الانتخابية بشراسة.

النظرة البعيدة والعامة قد ترى انه من الطبيعي ان يدعم ملياردير ورجل اعمال، التوجه والحزب اليميني الذي يعتبر رأسماليا مقارنة بالاحزاب الديمقراطية التي تكون "قاسية" على الأغنياء، لكن ما وراء دعم ماسك لترامب قضايا اكبر تفصيلا واهمية.

واحدة من أسباب دعم ماسك لترامب، هو إمكانية حصوله على منصب حكومي رفيع، قد يمنحه هذا المنصب ميزة الحصول على إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات، والتي طالما غضب منها ماسك عندما أقدمت إدارة بايدن على رفع الضرائب على الأغنياء وكذلك تعهدت هاريس بذلك. يرى ماسك ان الأموال الطائلة التي يدفعها للضرائب كان من الأولى ان يستثمرها للوصول الى المريخ، لذلك فان بايدن وهاريس يؤخران خطط الوصول الى المريخ وترامب سيسرعها.

من المتوقع ان يؤثر ماسك ليس على الضرائب بحقه، بل على السياسة النقدية والاقتصادية والاجتماعية عموما في أمريكا، على مقدار الضرائب وكذلك السياسات المتعلقة بالتحول السريع نحو الطاقة المتجددة، وكذلك حجم الانفاق والمساعدات المالية والعسكرية وكيفية إدارة الحروب اقتصاديًا.

وترى التقارير الامريكية ان مجرد العلاقة الوثيقة بين ماسك وأي إدارة يرأسها ترامب في المستقبل قد يمثل سبباً لتردد الهيئات الفيدرالية في إزعاج حليف للرئيس لديه القدرة على التأثير في الميزانيات والتعيينات.

وتتخوف التقارير من ان العلاقة بين ماسك وترامب كقنبلة موقوتة، فهذه العلاقة، وإن كانت حالياً مبنية على المصالح المتبادلة، قد تتحول إلى شراكة صراعية في ظل رغبة كلاهما في السيطرة على الأضواء، كذلك، يمثل تعيين ماسك ضمن إدارة ترمب سيناريو محتملاً يشمل تضارباً للمصالح والتنازلات على حساب سلامة السياسات العامة.

ويجسد كل من ترامب وماسك نوعاً جديداً من التحالف بين الثروة والنفوذ السياسي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مؤسسات الدولة قادرة على ضبط هذه العلاقة وضمان ألا يتم استغلالها لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.