السوداني:ميناء الفاو "مشروع العراق الأكبر" سيغير الوضع الجغرافي والتاريخي للعراق
صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن حكومته واجهت "تحديات كبيرة" في البدء بتنفيذ مشروع طريق التنمية الحيوي، معتبرا مشروع ميناء الفاو الكبير أنه سيحول الوضع الجغرافي التاريخي للعراق.
جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة من الشركة الكورية المنفذة للعمل.
ووصف السوداني في كلمته، مشروع ميناء الفاو الكبير بأنه "مشروع العراق الابرز، ومشروع الشعب"، معلنا في الوقت ذاته تسلم الارصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لمشروع الميناء في مرحلته الأولى.
وأضاف أنه مع انتهاء المرحلة الاساسية والمهمة سيتم استكمال المرحلة الاولى العام المقبل وحسب الجداول الزمنية المسبقة، كما جرت عملية رسو السفن التجارية الضخمة على ارصفة الميناء، ليدخل هذا المشروع في عقد ومسارات طرق التجارة والنقل العالمية التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط ذات الاهمية الكبرى الاستراتيجية الكبرى بالنسبة للتجارة العالمية.
واردف السوداني بالقول، إنه "عبر هذا الميناء الحلم الذي صار حقيقة يتحول الوضع الجغرافي التاريخي للعراق من دولة بحاجة الى موانئ الآخرين الى دولة بحرية مطلة على الخليج وهو ابرز حوض مائي في العالم تتركز فيه نشاطات الطاقة والتجارة والتواصل والتبادل التجاري بأشكاله كافة.
وأكد أن الحكومة الاتحادية التي يرأسها تمسكت باستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير بوصفه بوابة لمشروع العراق الأكبر وهو طريق التنمية، مشيرا الى أن مشروع طريق التنمية يمثل العصب الأساسي في رؤية الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، والذي واجهنا اليوم تحديات كبير في سبيل تنفيذه.
من جهته قال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في كلمة له خلال مراسم الحفل نفسه، إن: ميناء الفاو وطريق التنمية هما بوابة النمو الاقتصادي في العراق والمنطقة.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.
وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها.
يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.
