سياسة ترامب بتشديد الهجرة تلوح في الأفق.. تفعيل قانون عمره قرون بمحاربة المهاجرين
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مرارا بالعمل على تشديد سياسة الهجرة خلال حملته الانتخابية، واعدا بتفعيل قانون عمره قرون لمحاربة المهاجرين.
وخلال جولاته، وعد ترامب بتفعيل قانون غير معروف عمره 226 عاما عندما يعود إلى السلطة، وكان جون آدامز رئيسًا لأمريكا حينها عندما وافق الكونغرس على هذا الإجراء لأول مرة وكانت الولايات المتحدة تتكون من 16 ولاية فقط ، وحينها بدت الحرب مع فرنسا تلوح في الأفق، بحسب شبكة سي إن إن.
وفي تجمع حاشد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قال ترامب "هذا هو المدى الذي كان علينا أن نعود إليه، لأنه في تلك الأيام، لم نكن نلعب الألاعيب.. سألجأ إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل على الأراضي الأمريكية".
وزعم ترامب أن القانون سيمنح إدارته "سلطة هائلة" ويسمح للمسؤولين "بإبعاد جميع أعضاء العصابات المعروفين أو المشتبه بهم أو تجار المخدرات أو أعضاء الكارتيلات من الولايات المتحدة".
ونقلت الشبكة عن خبراء قانونيين أن محاولات تفعيل القانون قد تواجه معركة شاقة في المحكمة، ولكن بالنظر إلى عدد المرات التي أشار فيها ترامب إلى هذا القانون أثناء حملته الانتخابية، ووجوده في برنامج الحزب الجمهوري هذا العام، فمن المحتمل أننا سنسمع عنه أكثر في الأشهر المقبلة.
وينص قانون الأعداء الأجانب على أنه يمكن الاحتجاج به في أي وقت يتم فيه إعلان الحرب بين الولايات المتحدة و"أي دولة أو حكومة أجنبية" أو "يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة من قبل أي دولة أو حكومة أجنبية" وأن "الرئيس يعلن الحدث علنا".
وبمعنى آخر، إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة أخرى، أو إذا قامت دولة أو حكومة أجنبية بغزو الولايات المتحدة أو هددت بذلك، فيمكن للرئيس تفعيل قانون الأعداء الأجانب.
*من سيتأثر بتفعيل القانون؟
في تلك الظروف، "جميع السكان الأصليين أو المواطنين أو المقيمين أو رعايا الدولة أو الحكومة المعادية" الذين يبلغون من العمر 14 عامًا على الأقل ولم يصبحوا مواطنين أمريكيين مجنسين "يجب أن يكونوا عرضةً للقبض عليهم وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم" كأعداء أجانب.
وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار بعض الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أمريكيين "أعداء أجانب" على أساس جنسيتهم، ويمكن أن يكون هذا التصنيف أساسًا لاعتقالهم وترحيلهم.
في الأصل، كان القانون يطبق فقط على الرعايا الأجانب الذكور، لكن تم تعديله في عام 1918 بعد أن طلب وودرو ويلسون من الكونغرس منحه سلطة استهداف "النساء المولودات في ألمانيا" خلال الحرب العالمية الأولى، وفق الباحثة كاثرين يون إبرايت من مركز برينان بجامعة نيويورك.
ورغم أن القانون لا ينطبق عليهم من الناحية الفنية، إلا أنه في الماضي تم احتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا مع والديهم لتجنب فصل العائلات، وكما قالت إبرايت: "في الحرب العالمية الثانية، كان البديل النموذجي هو إرسال أطفالك الصغار أو أطفال المواطنين الأمريكيين إلى دار للأيتام".
*هل لا يزال هذا القانون قابلاً للتطبيق؟
وبحسب خبراء قانونيين فإنه إذا استندت إدارة ترامب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، فمن المرجح أن يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية بأنه من غير القانوني استخدام القانون لاحتجاز وترحيل المواطنين الأجانب في ظل هذه الظروف خاصة أن البلاد ليست في حالة حرب.
وتقول إبرايت: "لا يوجد غزو عسكري أو توغل عسكري تقوم به دولة أو حكومة أجنبية فعليا.. وعليه، وبصرف النظر عن مدى رغبته (ترامب) في تطبيقه على نطاق واسع أو ضيق، فإننا نعارض أي استدعاء باعتباره إساءة استخدام لسلطة حرب في وقت ليس بوقت حرب".
