النفط يقسو على العراق ودعوات لخطوة عاجلة
في ظل الأوضاع المضطربة التي يشهدها الشرق الأوسط جراء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، والمتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم، تشهد أسعار النفط تذبذباً وكذلك حركتي الإنتاج والتصدير.
وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع الصادرات النفطية العراقية مؤخراً، فيما يتوقع نواب الاضطرار إلى خفض أسعار النفط المثبتة في الموازنة المالية بسبب عدم استقرار السوق.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي محمود المشهداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "العراق أكثر المتضررين من اتفاق تخفيض إنتاج النفط ضمن مجموعة أوبك بلس لأنه لا يملك مورداً آخر، وهو غير قادر على الدخول في حروب الأسعار مع أي دولة منتجة للنفط"، مبيناً أن "الانتاج الحالي يبلغ حوالي 3 ملايين و800 ألف برميل".
وأضاف أن "سعر برميل النفط سيبقى متراوحاً بين 70 - 80 دولار"، لافتاً إلى أن "روسيا والسعودية قدمت خصومات سعرية للصين، فتراجع العراق إلى المرتبة الثالثة في ترتيب المصدرين".
من جانبه، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاحد، ان العراق يجب أن يكون الأكثر حذرا بالعالم خلال تحديد اسعار النفط في الموازنة.
وقال الجواهري، في حديث لوكالة / المعلومة / ان "انخفاض أسعار النفط كانت متوقعة منذ البداية وكان على الحكومة أن تضع سعر البرميل الافتراضي في الموازنة 40 دولار بدلا من 70 دولار الذي يعتبر الحد الفاصل ما بين الربح والخسارة".
واضاف ان "وضع تسعيرة برميل النفط 40 دولار يجعل الانخفاض دون هذا السعر صعب جدا وفي حال كان هناك فائض مالي من الممكن ان يتم وضعه في صناديق سيادية او لفتح ابواب جديدة بالموازنة".
وبين ان "العراق يعتبر الدولة الوحيدة من الدول النفطية الذي يتاثر بشكل كامل بهبوط أسعار النفط او ارتفاعه سلبا او إيجابا"، مشيرا إلى أن "العراق لا يمتلك مورد اخر لتغطية الموازنة سوى النفط".
وتابع ان "العراق يجب ان يكون الاكثر حذرا في العالم لوضع اسعار مناسبة تجنبه من انخفاض أسعار النفط لان 96٪ من الموازنة تعتمد على الإيرادات النفطية". انتهى 25 ب
