في ظل تقلبات الأسعار.. ايرادات النفط تنذر بعجز مالي في الموازنة العراقية
تشكل انخفاض أسعار النفط تحديا كبيرا على الموازنة العراقية، وذلك بسبب الاعتماد الكبير للعراق على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
وأدت التغيرات الاخيرة التي تشهدها المنطقة والتغيرات الاقتصادية العالمية إلى ذبذبة اسعار النفط والذي بدوره يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العراقي وعدم قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة.
ويشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة، فإن أي تراجع في الأسعار ينعكس فورًا على الميزانية مما يؤدي إلى صعوبة تمويل النفقات التشغيلية مثل رواتب الموظفين والتقاعد ما يضطر الحكومة إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية أو اللجوء إلى الاقتراض.
وحول الموضوع يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري ان العراق يجب أن يكون الأكثر حذرا بالعالم خلال تحديد اسعار النفط في الموازنة.
وقال الجواهري، في حديث لوكالة / المعلومة / ان "انخفاض أسعار النفط كانت متوقعة منذ البداية وكان على الحكومة أن تضع سعر البرميل الافتراضي في الموازنة 40 دولار بدلا من 70 دولار الذي يعتبر الحد الفاصل ما بين الربح والخسارة".
واضاف ان "وضع تسعيرة برميل النفط 40 دولار يجعل الانخفاض دون هذا السعر صعب جدا وفي حال كان هناك فائض مالي من الممكن ان يتم وضعه في صناديق سيادية او لفتح ابواب جديدة بالموازنة".
وبين ان "العراق يعتبر الدولة الوحيدة من الدول النفطية الذي يتاثر بشكل كامل بهبوط أسعار النفط او ارتفاعه سلبا او إيجابا".
ويشير إلى أن "العراق لا يمتلك مورد اخر لتغطية الموازنة سوى النفط".
وتابع ان "العراق يجب ان يكون الاكثر حذرا في العالم لوضع اسعار مناسبة تجنبه من انخفاض أسعار النفط لان 96٪ من الموازنة تعتمد على الإيرادات النفطية".
وفي السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني لوكالة /المعلومة/، إن "العراق أكثر المتضررين من اتفاق تخفيض إنتاج النفط ضمن مجموعة أوبك بلس لأنه لا يملك مورداً آخر، وهو غير قادر على الدخول في حروب الأسعار مع أي دولة منتجة للنفط"، مبيناً أن "الانتاج الحالي يبلغ حوالي 3 ملايين و800 ألف برميل".
وأضاف أن "سعر برميل النفط سيبقى متراوحاً بين 70 - 80 دولار"، لافتاً إلى أن "روسيا والسعودية قدمت خصومات سعرية للصين، فتراجع العراق إلى المرتبة الثالثة في ترتيب المصدرين".انتهى 25/س
