قانوني يوضح مدى استجابة مجلس الامن لشكوى الكيان الصهيوني ضد العراق
اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الاربعاء، مدى استجابة مجلس الامن الدولي لشكوى الكيان الصهيوني ضد العراق من عدمها، مشيراً الى حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ومناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني والدفاع عن نفسها.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اعلان الحرب يختلف عن المقاومة وحق الشعوب في المواجهة المسلحة، حيث ان اعلان الحرب يكون وفق الدستور العراقي بالمادة 61 الفقرة تاسعاً بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وموافقة الاغلبية المطلقة للبرلمان".
واضاف ان "الشعوب لديها حق مقدس في المقاومة، حيث اعطي لهم الحق الدولي في الدفاع عن بلدهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1947 والملحق الخاص بها لسنة 1977، والتي تتيح للشعوب المقاومة والدفاع عن مقدساتها، وكذلك فأن المادة 51 من الميثاق الاممي تتيح للشعوب فرادا وجماعات بالدفاع عن نفسها".
وبين ان "الفصائل العراقية لديها الشرعية في الدفاع عن ارض المقدسات فلسطين وغزة ولبنان، وهؤلاء المقاومون ليسوا مرتزقة، بل ان القانون الدولي يتيح لهم الدفاع بلدانهم، وهناك سوابق لهكذا افعال لم تعترض عليها الامم المتحدة كما حصل عند دخول القوات الامريكية للعراق واحتلال اراضيه".
ولفت الى ان "مجلس الامن الدولي منذ عام 1960 لغاية 1969 صدرت عنه 10 قرارات تقريباً تسمى بشرعية المقاومة، والتي اتاحت للشعوب حق المقاومة، وبالتالي فان للمقاومة العراقية الحق في الدفاع عن فلسطين ولبنان، لان الكيان الصهيوني قد اعتدى على جرف الصخر ومواقع اخرى وهدد المرجعيات الدينية، والقانون الدولي اتاح للمقاومة الدفاع عن شعوبها".
واكد ان "الشكوى التي تقدم بها الكيان الصهيوني لمجلس الامن ضد العراق مردودة عليه، لان الحكومة العراقية لم تعلن الحرب ضد هذا الكيان، بل ان الشعوب هي من تضرب الكيان وتقاوم افعاله". انتهى 25ن
