قانون مثير لجدل يواجه ضغوط سياسية في إعادته على طاولة البرلمان
بعدما سحب مجلس النواب في وقت سابق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية، عاد هذا القانون ليثير الجدل مرة أخرى بعد إصرار جهات سياسية على إعادته إلى طاولة النقاش داخل أروقة مجلس النواب.
وذكرت الناشطة سارة الشمري في تصريح صحفي ان "قانون الأحوال الشخصية يشجع على زواج القاصرات ويحرم المرأة من المواريث، فضلاً عن مصادرة الحريات وفق مدونة دينية يضعها رجال الدين".
وأضافت ان "إصرار جهات سياسية معينة على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية هو مصادرة لكل حقوق النساء ومكتسباتهنّ اللاتي ناضلن من أجلها على مدى أكثر من ستة عقود مضت، عبر التشريعات القانونية التي تم إقرارها خلال المرحلة الماضية".
وأضافت، أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي يحفظ للمرأة كرامتها خصوصاً فيما يتعلق بسن الزواج وقبولها بالزواج من عدمه، وحصر حالات الزواج بالمحاكم كي لا تتعرض المرأة للظلم من ذويها".
وأشارت إلى أن "تعديل القانون لن يمس مصالح فئة معينة من النساء أي المسلمات فقط، بل ستتعرض كل النساء العراقيات بمختلف دياناتهن ومذاهبهن وقومياتهن للإجحاف، خصوصاً أنه سيمتهن المرأة ويجعلها تخضع لقوانين فضفاضة تسلبها حقها".
وأبدت، الشمري، استغرابها من "وقوف 75% من أعضاء مجلس النواب من النساء مع تعديل القانون أو التزمن الصمت على أقل تقدير، بينما كان يجب أن يكونوا مدافعين عن حقوق المرأة".
من جهتها، دعت عضو مجلس النواب السابقة، أزهار الشيخلي، إلى "تحشيد الرأي العام ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية لما له من إجحاف بحق المرأة في العراق".
وقالت إن "قانون الأحوال العراقي الحالي 188 لعام 1959، وبشهادة خبراء القانون والاجتماع يعد من القوانين المنصفة للمرأة، فهو لا يحتاج إلى تعديل، خصوصاً أن مسودة التعديل المقدمة ستضع المرأة في مواجهة عقبات اجتماعية كبيرة".
ولفتت، الشيخلي، إلى أن "التعديل الجديد سيؤثر على الأسرة، وواقع الأطفال في حالات الطلاق عبر تغيير جهة الحضانة وغيرها، وهو يتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ للمرأة حقوقها".
