لجنة نيابية تكشف اسباب التعديل الاول لقانون الموازنة
كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية عدنان الجابري، اليوم الجمعة، عن أن التعديل الأول لقانون الموازنة المقترح من قبل الحكومةهو لتعويض الشركات النفطية العاملة داخل إقليم كردستان.
وقال الجابري لوكالة / المعلومة /، ان" نص التعديل المقترح من الحكومة هو لتعويض للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان وهذهالتعويضات تحددها شركة استشارية دولية مختصة لتقييم كل حقل او تكاليف الإنتاج".
وأضاف ان " مجلس النواب مع إجراء التعديل بشرط أن تكون حقول الإقليم خاضعة لشركة تابعة بشكل مباشر لوزارة النفط او شبه تابعةلوزارة النفط الاتحادية لضمان تسليم الإيرادات النفطية لشركة سومو "،
وأشار إلى أن" هناك مطالبات نيابية بتعديل المادة ١٤ من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة برفع إيقاف التعيينات داخل الشركات النفطيةالرابحة من خريجي المعاهد النفطية ". انتهى 25 ح
