المالية النيابية: تعطيل إرسال جداول الموازنة مخالفة قانونية

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم السبت، عن وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "المادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية أشارت إلى أن على الحكومة إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية"، مبينا ان "الحكومة أرسلت تعديل نص واحد من الموازنة فقط وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في الاقليم".

وأضاف، أن "عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح"، مستدركا بالقول "ثبتنا جميع هذه الملاحظات في جلسة يوم الثلاثاء الماضية عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة".

وبين، ان "لجنته تعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون ليكون منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة".

يذكر ان إيرادات موازنة 2024، بلغت "144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار". انتهى 25د

مجلس النواب