السلة الواحدة تعيق تمرير القوانين الخلافية داخل البرلمان
فشل مجلس النواب في التصويت وتمرير القوانين الخلافية وابرزها الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات الى اصحابها، حيث تم عرقلة الجلسات التي ادرجت هذه القوانين على جدول اعمالها ولم يكتب لها النجاح، على الرغم من وضع هذه القوانين على جدول الاعمال لتمريرها بسلة واحدة من دون معرفة الدوافع الحقيقية وراء جمعها في جدول اعمال واحد.
جملة انتقادات واجهت مجلس النواب ازاء هذه القوانين بعد ان تم حصرها في سلة واحدة، حيث خسر المجلس اكثر من جلسة بسبب عدم التوافق على تمريرها، وهو امر انتقدته الاوساط السياسية، كون الرئاسة لم تفصل هذه القوانين عن بعضها لتمريرها بشكل منفرد، خصوصا ان هناك بعداً مكوناتيا في تمرير هذه القوانين.
وقال السياسي الشيخ حيدر اللامي، لـ /المعلومة/، ان "القوانين الخلافية يجب ان لا تؤخذ بسلة واحدة وبعيدا عن اعتبارها قوانين تابعة لكتلة او جهة او طائفة معينة، كون التشريع يشمل مجمل الشعب العراقي، حيث ان قانون الاحوال الشخصية وكذلك العفو العام واعادة العقارات الى اصحابها، تعد قوانين للشعب العراقي، وبالتالي على المشرع ان يبتعد عن التشخيص في التشريع كونها قوانين تخص العراق، اذ ان القوانين الخلافية المذكورة يجب ان يتم تشريعها بشكل منفرد من دون جمعها في سلة واحدة وجدول اعمال واحد، وذلك من اجل ضمان تمريرها داخل مجلس النواب".
من جانب اخر، انتقد عضو تحالف الانبار الموحد محمد الفهداوي، استمرار تأجيل حسم القوانين الخلافية داخل مجلس النواب، لافتا الى ان ادارة المجلس تعمل بالمساومات لتمرير مشاريع تخدم مصالحها، قائلاً في حديثه لـ /المعلومة/، ان "قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات لاصحابها، ولكونها مواضيع او قوانين خلافية على اساس مكوناتية فأن تمريرها يكون واحداً مقابل الاخر وهو امر خارج الخلاف الدستوري الذي يحتم ان يكون التشريع يخدم طائفة كبيرة من الشعب، حيث ان العملية السياسية وصل بها الحال الى اخضاع المشاريع المهمة الى المساومات السياسية، وهذا العمل غير صحيح مطلقاً لكون القوانين الخلافية وابرزها العفو العام فانه سيشمل الكثير من ابناء الشعب العراقي"، لافتا الى ان "ادارة مجلس النواب والكتل السياسية تريد ان تمرر مشاريع تخدم مصالحها عن طريق المساومات، رغم ان هذه القوانين تخدم مجمل ابناء الشعب العراقي".
وعلى صعيد متصل، فقد اوضح رئيس كتلة الخدمات النيابية عزيز المياحي، لـ /المعلومة/، ان "طرح قوانين وفق مبدا السلة الواحدة للتصويت يعد امراً مرفوضا ويعتبر سياق غير صحيح لتمرير القوانين، مايحتم مناقشة كل قانون بكافة تفاصيلها وان يتم اعطاء مساحة من الوقت لبيان كل الاليات امام الراي العام من اجل الشفافية، حيث ان اي محاولة لتمرير القوانين بمبدا السلة الواحدة سيتم رفضه، اذ ان من حق المواطن ان يعرف كل تفاصيل القوانين بعيدا عن اي مساومات".
وكان مجلس النواب قد فشل في عقد اكثر من جلسة خلال الاسبوع الجاري قد وضع ضمن جدول اعمالها القوانين الخلافية المتمثلة بالعفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات، وهو مادفع مجلس النواب لتأجيل حسم هذه القوانين والذهاب نحو وضع قوانين اخرى في جدول الاعمال لضمان عقد الجلسات بعد ان تم تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر بغية حسم القوانين الخلافية. انتهى 25ن
