اسرار عقد ال “BP” البريطانية لتطوير حقول كركوك : هل للضغوط الأجنبية دور؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة العراقية في آب / ٢٠٢٤، توقيع عقد ضخم بمليارات الدولارات مع شركة “BP” البريطانية لتطوير حقول نفطية واستثمار موارد الطاقة في كركوك ، هذه الاتفاقية فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب تفضيل الشركات البريطانية تحديداً، والضغوط الأجنبية التي قد تكون لعبت دوراً في صياغة هذا القرار.
هذا الاتفاق يعتمد على نموذج تقاسم الأرباح، حيث ستشارك “BP” في الأرباح الناتجة عن زيادة الإنتاج، بدلاً من الحصول على رسوم ثابتة لكل برميل.
لماذا شركة BP؟
تُعد شركة “BP” واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، ولها تاريخ طويل من العمل في المنطقة، حيث تمتلك شبكة علاقات دولية إلا أن اعتماد الحكومة على شركة بريطانية قد يُفسَّر بوجود دوافع سياسية إلى جانب الاقتصادية. بريطانيا، باعتبارها قوة دولية ذات نفوذ في الشرق الأوسط، قد تضغط لضمان مصالح شركاتها الكبرى في المنطقة مقابل دعمها السياسي والاقتصادي.
الضغوط الأجنبية: حقيقة أم افتراض؟
من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوطا أجنبية دفعت لاتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل تنافس قوى عالمية كبرى على موارد الطاقة في المنطقة ، حيث ان الدول الغربية، بما فيها بريطانيا، ترى في الشركات الوطنية فرصة لتعزيز نفوذها الاستراتيجي، ما يجعل مثل هذه العقود أداة سياسية بامتياز.
التداعيات المحتملة على العلاقة مع الإقليم
قد يخلق هذا العقد توترات مع حكومة الإقليم التي لطالما أبدت تحفظها على المركزية في اتخاذ القرارات النفطية ، إذ تعتبر هذه العقود جزءاً من الحقوق السيادية للإقليم، وقد تثير مخاوف بشأن تهميش دوره في إدارة الموارد.
ما البدائل؟
السؤال الذي يطرحه الخبراء هو: لماذا لم يتم التوجه إلى شركات وطنية أو دولية أخرى خارج الإطار البريطاني؟ دول مثل الصين وروسيا تقدم عروضاً تنافسية بتكاليف أقل وشروط أكثر مرونة، فلماذا تفضيل الشركات الغربية التي قد تحمل أجندات سياسية معقدة؟
واخيرا تظهر المصالح الاقتصادية والضغوط السياسية، لإنجاز العقد مع “BP” نقطة جدل ساخنة ، هل كان الخيار الأفضل اقتصادياً؟ أم أنه جزء من ترتيبات سياسية معقدة قد تدفع البلاد ثمنها في المستقبل؟ هذه الأسئلة تستحق إجابات شفافة من قبل المسؤولين لتوضيح الصورة أمام الرأي العام.انتهى / ٢٥
