قرار حكومي يثير التساؤلات.. لماذا منعت معامل الاسفلت فئة ج من حصتها الوقودية؟
في اجراء للتقليل من نسبة التلوث في العراق، أصدرت الحكومة العراقية قرارا بتقليل نسبة زيت الوقود الممنوحة الى معامل الاسفلت بهدف تحويلها الى وقود الغاز تدريجيا.
وبحسب قرار الحكومة الصادر يوم الـ16 من كانون الأول الماضي انه تقرر تجهيز معامل الاسفلت فئة أ بنسبة 60 بالمئة من زيت الوقود ومعامل فئة ب بنسبة 50 بالمئة مع إيقاف تجهيز المعامل فئة ج. مراقبون تساءلوا حول سبب منع منح المعامل فئة ج من حصتها الوقودية هل انه ناجم عن عمليات تهريب واسعة أو عن أنشطة غير قانونية أخرى تتعلق بإدارة هذا المورد الحيوي.
ويعد زيت الوقود أحد المنتجات الثانوية لصناعة التكرير، ويستخدم بشكل رئيسي لتشغيل الأفران والماكينات الصناعية، بما في ذلك معامل الإسفلت. وذكر مختصون في الشأن النفطي ان "هناك كميات كبيرة من زيت الوقود تُهرّب بسبب فروق الأسعار، حيث يُعد زيت الوقود العراقي أرخص بكثير مقارنة بالدول المجاورة، مما يجعله هدفًا مغريًا لشبكات التهريب.
وبينوا ان "هناك بعض الجهات الفاسدة داخل المؤسسات الحكومية أو أصحاب النفوذ المحليين يسهلون عمليات تهريب هذه المادة المهمة".
وذكروا ان "بعض معامل الإسفلت قد تلجأ إلى بيع حصصها في السوق السوداء لتحقيق أرباح إضافية، مما يثير شكوكًا حول مدى التزامها باستخدام الكميات الممنوحة في الإنتاج الحقيقي".
فيما اكد خبراء ان "هناك ضغوط من أصحاب تلك المعامل (معامل الاسفلت (ج)، على الجهات المعنية بهدف إعادة صرف الحصة الوقودية لها"، مشيرين الى ان "الضغوط مازلت مستمرة رغم قرار الحكومة بذلك".
ويبقى السؤال حول منع معامل الإسفلت من حصتها الوقودية مرتبطًا بعوامل عدة تتراوح بين عمليات التهريب والأنشطة غير القانونية.
ولحل هذه المشكلة، يجب أن تتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للحد من الفساد وتعزيز الرقابة، إلى جانب وضع خطط استراتيجية لدعم الصناعة المحلية. ومعالجة هذه القضية ليست فقط ضرورة اقتصادية، بل هي أيضًا خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في العراق.
