للكرد كلمة اخرى.. التركمان يطعنون بشرعية حكومة كركوك ويرفضون المناصب
اختار اعضاء مجلس محافظة كركوك في الثامن من آب من العام المنصرم وفي اجتماع عقد ليلاً داخل فندق الرشيد ببغداد ريبوار طه محافظاً لكركوك بعد فشل الكثير من المحاولات لايجاد اغلبية داخل مجلس المحافظة لحسم امر المحافظ، هذا الاجتماع شهد مقاطعة اعضاء مجلس المحافظة من المكون التركماني، وذلك لشعورهم بالغبن وعدم منح مكونهم لحقوقه في الادارة المحلية.
وعمل التركمان على مقاطعة الحكومة المحلية وعدم تسنم الكثير من مناصبها التي خصصت لهم بعد اختيار المحافظ الجديد من المكون الكردي، حيث عملوا على رفع دعوى قضائية للطعن بشرعية هذه الحكومة، ومن المنتظر ان يقول القضاء كلمته في الايام القليلة المقبلة لحسم امر الدعوى التركمانية تجاه الحكومة.
وبهذا الصدد، يقول مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك قحطان الونداوي لـ /المعلومة/، ان "المكون التركماني لايعترف بالحكومة المحلية المشكلة في كركوك، ولديه شكوى رسمية سيتم البت بها يوم 24 كانون الثاني الجاري حول شرعية هذه الحكومة من عدمها، خصوصا ان المناصب التي خصصت للتركمان ليست مناصب مستحدثة، بل كانت سابقا بيد ابناء هذا المكون، لكن في مخيلة الاحزاب الكردية ان هذه المناصب سترضي التركمان في كركوك"، لافتا الى ان "ابناء المكون التركماني لن يشاركوا في الحكومة المحلية الحالية، ولن يتسنموا اي منصب يمنحه الكرد لهذا المكون، ولدى التركمان مطلب معلوم يتمثل بالمشاركة في ادارة المحافظة وليست مناصب تشريفية لاتليق بالمكون التركماني".
في حين رد الكرد على تحركات التركمان ورفضهم للمناصب التي خصصت لهم في الحكومة المحلية في كركوك، حيث اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "بعض اطراف المكون التركماني قد شغلوا مناصبهم في محافظة كركوك بعد تشكيل الحكومة المحلية واختيار المحافظ ريبوار طه، وهناك مناصب للتركمان مازالت شاغرة ولم يشغلها ابناء المكون المذكور، حيث لم تحدد هذه المناصب لمكونات اخرى غير التركمان، وبالتالي فأن ابواب المحافظة مفتوحة امامهم من اجل ان يشغلوا مناصبهم في الحكومة المحلية، كما ان منصب نائب المحافظ قد خصص للتركمان ومناصب اخرى في الحكومة المحلية، وبالمحصلة فأن المكون حصل على مناصب اكثر من حقه في الحكومة المحلية، خصوصا ان التركمان لم يحصلوا الا على مقعدين في مجلس المحافظة".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق عن المكون التركماني جاسم البياتي لـ /المعلومة/، ان "سبب تاجيل قضية الطعن بشرعية حكومة كركوك والمقدمة من قبل الجبهة التركمانية الموحدة وللمرة الرابعة، تعود للضغوط التي يمارسها بعض زعماء الكتل السياسية على المحكمة الادارية عسى ان يتم اتفاق او ارضاء المكون التركماني"، مؤكداً ان "الشكوى المقدمة لدى المحكمة الادارية من قبل الجبهة التركمانية الموحدة تعد اقوى الشكاوى التي طعنت بجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية التي عقدت في العاصمة بغداد، كونها مطابقة للمادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الاخير والتي تنص (لايجوز تشكل حكومة كركوك الا بحضور المكونات الثلاث العرب والتركمان والكرد بغض النظر عن عدد المقاعد)، حيث ان جلسة بغداد لم يتم حضور او تبليغ المكون التركماني بعقد الجلسة".
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد رفضت، الثلاثاء الماضي الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك، فيما قررت تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وراكان الجبوري الخاصة بطعن جلسة بغداد، إلى 24 كانون الثاني الجاري. انتهى 25ن
