برلماني: تشكيل لجان لمتابعة التسريبات ضرورة قانونية
أكد عضو لجنة الاتصالات النيابية، هيثم الفهد، اليوم الاثنين، أن تشكيل لجان مختصة لمتابعة التسريبات التي تظهر في وسائل الإعلام يعد خطوة فنية وقانونية ضرورية لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين في أي خروقات تمس الأمن والمصلحة العامة.
الفهد وفي تصريح لوكالة / المعلومة /، قال أن "التسريبات التي وصلت إلى وسائل الإعلام وأثارت الرأي العام تستدعي تحركًا سريعًا وشفافًا من قبل الجهات المعنية"، مشددًا على "ضرورة معرفة طبيعة هذه اللجان وتشكيلها والأطراف المشرفة عليها".
وأضاف أن "الحكومة هي المتهمة الأكبر في قضايا التنصت، مما يستدعي أن تكون هناك لجنة تحقيقية مستقلة تضم عدة أطراف، على أن يشرف عليها القضاء لضمان االشفافية والنزاهة"، مؤكدًا أن "القضاء هو الفيصل في مثل هذه القضايا".
وأشار الفهد إلى أن "التحقيقات يجب أن تشمل جميع التسريبات التي وصلت إلى الإعلام، خاصة تلك المتعلقة بعمليات التنصت على شخصيات سياسية، وقيادات، ومواطنين، ومقاولين، وتجار، ومستشارين"، لافتًا إلى "ضرورة أن تكون لجنة الأمن والدفاع جزءًا من اللجان المشكلة حديثًا لمتابعة هذا الملف الخطير".
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على "أهمية التعامل بجدية مع هذه القضايا التي تمس الأمن القومي وحقوق المواطنين"، داعيًا "الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات".
كان مجلس النواب قد شكّل في وقت سابق لجنة نيابية لمتابعة إجراءات التحقيق في قضية التنصت. انتهى 25د
