الخلافات والانقسامات السياسية تلقي بظلالها على تعديل قانون الحشد الشعبي.. فهل سيمرر؟
اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي قبل طرحه مجدداً أمام مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، إن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً".
وأضاف أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان".
ويترقب البرلمان وصول مشروع القانون للنظر فيه وسط مطالبات بضرورة الإسراع في إقراره، لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي، بما يخدم الواقع الأمني في البلاد.
