"المعلومة " تستطلع اراء النواب بشأن تمرير قانون الحشد
لازال قانون الحشد الشعبي يواجه تحديات لتمريره منها فنية وأخرى سياسية خصوصا بعد ان تم سحبه لغرض تعديل بعض من فقراته، استطلعت وكالة "المعلومة"، رأي النواب بشأنه
اذا يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي الامرلي ، ان الحشد الشعبي خط أحمر وقانونه غير قابل للمساومة، لافتا الى ان مجلس النواب سيمضي بالتصويت على قانون الخدمة والتقاعد.
تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال امرلي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، هناك " اصرارا على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعب كونه امر ضروي ومهم لإنصاف شريحة مهمة ومجاهدة من شرائح المجتمع العراقي"، مشيرا الى ان "الحشد الشعبي يعد بالنسبة لنا خط أحمر وقانونه غير قابل للمساومة وسيمرر خلال الأيام القادمة".
اما النائب عن الإطار التنسيقي سعد عواد ، وفي سؤال لـ / المعلومة / ، حول امكانية تمرير قانون الحشد فقد اكد على ضرورة الإسراع بادراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي للتصويت .
وقال عواد، إن "هناك تحركا نيابيا لاقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد خلال الجلسات القادمة ".
وأضاف ان "القانون يعتبر من التشريعات المهمة وينصف المقاتلين والشهداء والجرحى في الحشد الشعبي" ، لافتا الى ان " الجلسات القادمة ستشهد التصويت على القانون لاهميته".
من جهته اكد نائب رئيس كتلة بدر النيابية وليد السهلاني ، ان "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي سينصف المقاتلين".
وقال السهلاني لـ / المعلومة / ،إن" قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي سيرى النور خلال الجلسات القادمة وهو من القوانين المهمة ".
وأضاف ان "القانون تمت قراته قراءة أولى وثانية ولم يبق سوى التصويت عليه داخل مجلس النواب خلال الجلسات القادمة ".
وفي السياق ذاته طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم رئاسة مجلس النواب بتضمين قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي في الجلسة القادمة.
وقال هاشم لـ / المعلومة/، إن "كتلته تضغط باتجاه تضمين قانون الحشد الشعبي في الجلسة القادمة"، مبينا ان "القانون يعد من القوانين المهمة الذي طال انتظاره طويلا".
وأضاف ان "القانون اذا ما شرع داخل مجلس النواب سينصف 300 الف منتسب من مجاهدي هيئة الحشد الشعبي".
وأشار الى أن "قانون الحشد الشعبي يمثل وفاء لتضحيات المجاهدين والشهداء والجرح"، مشدد على ضرورة " تضمين جدول أعمال الجلسة القادمة قانون الحشد"، مؤكدا ان "أغلبية الكتل السياسية مؤيدة للقانون".
فيما طالب نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية النائب جواد اليساري، رئاسة مجلس النواب بالإسراع في ادراج قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال اليساري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " القانون يتعلق بالجوانب المالية والتقاعد واستحقاقات مجاهدي الحشد الشعبي ".
وأضاف ان " القانون تم قراءته قراءة أولى وثانية ولم يبق سوى عرضه للتصويت"، لافتا إلى أن "قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يحظى باهتمام بالغ وأهمية كبيرة لدى السلطة التشريعية".
فيما كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان ، هناك تحركا نيابيا للتصويت على قانون الحشد الشعبي ، مبينا ان قانون الحشد الشعبي يضمن جميع استحقاقات المنتسبين على غرار نظرائهم في وزارتي الداخلية والدفاع .
وقال ذيبان في تصريح لوكالة / المعلومة/ ،ان" الجلسات القادمة سيشهد تمرير التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي "، لافتا إلى أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة امنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة”.
واشار إلى أن " القانون يضمن الرواتب التقاعدية والترقيات وحقوق الجرحى"، مؤكدا أن "القانون سيتم إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات القادمة".انتهى /25م
