بين الدماء والحبر.. الحشد الشعبي ينتظر التصويت على حقوقه المهملة
تُعتبر هيئة الحشد الشعبي من أبرز المؤسسات الأمنية في العراق، حيث أسهمت بدور رئيسي في محاربة الإرهاب والحفاظ على السيادة الوطنية، خصوصًا في ظل التحديات الجسيمة التي واجهها العراق خلال السنوات الماضية إلا أن منتسبي هذه الهيئة ما زالوا يعانون من تحديات تتعلق بحقوقهم المالية والاجتماعية، خاصة في ما يخص نظام التقاعد.
وقد تزايدت المطالبات بإقرار قانون تقاعد خاص بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، خاصة بعد انتهاء القراءة الأولى والثانية له، وذلك لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لهذه الفئة التي قدمت تضحيات كبيرة في سبيل أمن البلاد.
ويؤكد نواب ومراقبون أن إقرار قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي يعد خطوة حتمية لتحقيق العدالة لهذه الشريحة التي بذلت الكثير من أجل أمن العراق، معتبرين أن التصويت على هذا القانون ليس مجرد واجب تشريعي فحسب، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه من دافعوا عن الوطن.
وبالحديث عن هذا الملف اكد النائب رفيق الصالحي قانون تقاعد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وصل إلى مرحلته النهائية، متوقعًا أن يتم إقراره خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب.
ويقول الصالحي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان "قانون الخدمة للتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي يعد من القوانين الهامة التي تحظى باهتمام جميع الكتل السياسية في العراق".
ويضيف أن "هذا القانون قد وصل إلى مرحلته النهائية بعد أن مر بقراءة أولى وثانية، ومن المتوقع أن يتم تمريره خلال الجلسات القادمة في مجلس النواب".
ويشير إلى أن "الهدف من إقرار هذا القانون هو إنصاف منتسبي هيئة الحشد الشعبي وتقديم الدعم والتقدير لهم"، مؤكدًا أن "القانون سيعزز حقوق هؤلاء الأبطال الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل الوطن".
ويوضح أنه "لا توجد ضغوط خارجية تمنع إدراج القانون أو تمريره"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب مصمم على التصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".
الى ذلك أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية قرب التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بعد استكمال اللمسات الأخيرة عليه.
ويقول مستشار اللجنة، مصطفى عجيل، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن " لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت، يوم أمس، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الحشد الشعبي لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الخدمة والتقاعد، قبل تقديمه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة".
ويضيف أن " الاجتماع ناقش عدة نقاط مهمة، وتم إدخال التعديلات اللازمة التي تضمن إنصاف أبناء الفتوى المباركة"، مشيرًا إلى أن " الاتفاق النهائي تم بين اللجنة وقيادات الحشد على تقديم القانون إلى قبة البرلمان لإقراره قريبًا".
ويوضح أن "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي يُعد من القوانين المهمة، كونه يؤمّن الغطاء القانوني لحقوق الشهداء والجرحى، فضلًا عن ضمان حقوق مقاتلي الحشد"، متوقعًا أن "يتم تقديم القانون خلال فترة وجيزة، في ظل وجود أغلبية نيابية داعمة لتمريره لما يتضمنه من حقوق مستحقة للحشد الشعبي".
وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.انتهى 25د
