تركيا تقوض حقوق العراق المائية.. أزمة جفاف وتدهور بيئي
يواجه العراق أزمة مائية متفاقمة نتيجة السياسات التي تتبعها تركيا في إدارة الموارد المائية المشتركة، حيث تستمر أنقرة في بناء السدود الضخمة على الأنهار التي تغذي العراق مما أدى إلى تقليل الحصص المائية المخصصة بل وانعدامها في بعض الحالات، الأمر الذي أثر بشكل خطير على البيئة والزراعة والثروة السمكية.
ورغم العلاقات التجارية المتينة بين البلدين، والتي تتجاوز عشرة مليارات دولار سنويًا، إلا أن تركيا لم تأخذ بعين الاعتبار مبادئ حسن الجوار في إدارتها للملف المائي.
وتواصل تركيا بناء مشاريع مائية عملاقة مثل سد إليسو على نهر دجلة الذي تسبب في انخفاض منسوب المياه بشكل كبير داخل العراق مما أدى إلى أزمة مائية خانقة أثرت على مختلف القطاعات الحيوية.
ولم تقتصر تداعيات هذه السياسة على تقليل تدفقات المياه، بل شملت أيضًا الجفاف الذي ضرب الأهوار والأنهار العراقية وهو ما أدى إلى تراجع التنوع البيئي وتضرر المجتمعات التي تعتمد على هذه الموارد.
وأدى شح المياه الناتج عن تقليل الحصص المائية من قبل تركيا إلى انخفاض مستويات الأنهار بشكل غير مسبوق، مما تسبب في تضرر الأهوار العراقية والتي تُعد من المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وتراجع الثروة السمكية بسبب قلة المياه وزيادة نسب الملوحة كما شهدت المناطق الزراعية انخفاضًا حادًا في الإنتاج نتيجة عدم توفر المياه الكافية للري، وتفاقم أزمة التصحر والجفاف، مما أدى إلى زيادة العواصف الترابية وانحسار المساحات الخضراء.
وحول الموضوع يقول النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى علي حمود الساعدي، أن السياسة المائية لتركيا تهدد الأمن المائي للعراق وتؤدي إلى تفاقم الجفاف.
وقال الساعدي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " السياسة المائية التي تعتمدها تركيا تجاه العراق لا تستند إلى مبادئ حسن الجوار، رغم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تجاوز حجم التبادل التجاري فيها عشرة مليارات دولار سنويًا".
وأشار إلى أن " بناء تركيا لسدود كبيرة على الأنهار وتقليل الحصص المائية المخصصة للعراق، بل وانعدامها في بعض الحالات أدى إلى تفاقم أزمة الجفاف مما تسبب في تضرر الأهوار والأنهار وانعكس سلبًا على الثروة السمكية نتيجة شح المياه".
ودعا الساعدي " وزارة الخارجية إلى متابعة هذا الملف مع الجانب التركي عبر القنوات الدبلوماسية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق العراق المائية".
وفي ظل هذه التحديات الخطيرة، يطالب العراق تركيا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، والتي تنظم تقاسم الموارد المائية بشكل عادل.
إن استمرار تركيا في نهجها المائي الأحادي دون مراعاة الآثار السلبية على العراق يمثل تحديًا خطيرًا يتطلب موقفًا صارمًا من الحكومة العراقية وعلى الرغم من المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إلا أن الملف المائي بات يشكل مصدر توتر كبير، ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا وقانونيًا لضمان حقوق العراق في مياهه والحفاظ على موارده الطبيعية.انتهى 25/س
