الداخلية تنفي إحالة مشروع دمج البطاقتين الوطنية والسكن لشركة سوريّة
نفت وزارة الداخلية العراقية إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن لشركة سورية، مؤكدة أن المشروع يُدار محلياً من قبل كوادرها وفقاً للقانون.
أوضحت الوزارة أن الشركة المنفذة هي شركة ألمانية متخصصة، وأن دمج البطاقتين يعد مشروعاً قائماً بحد ذاته لضمان حقوق المواطنين.
