التعليم النيابية تعلن ضرورة تركيز لمجلس الاستشاري الصناعي على أربع مهام رئيسية

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، عن ضرورة تركيز لمجلس الاستشاري الصناعي على أربع مهام رئيسية، فيما شددت على ضرورة تشريع قانون الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل كافية لخريجي الجامعات.

وقال رئيس اللجنة مزاحم الخياط في كلمة له خلال المؤتمر الأول للمجلس الاستشاري الصناعي في الجامعات العراقية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "لجنة التعليم النيابية تثمن الإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي وأولها محور قطاع التنمية والخدمات الاجتماعية، واستحداث المجلس الاستشاري الصناعي وإطلاق تأسيسه"، مبيناً أن "هناك تزايداً في البطالة التي أصبحت نسبتها مثيرة للقلق، وربما هي أكثر من 16‎%‎  يقابله تشبع السوق في بعض التخصصات مع مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قسم منها غير موائمة مع احتياجات سوق العمل".

وأضاف أن "هذه التحديات وهذه الفجوة تحتاج الى مراجعة شاملة وإصلاح حقيقي من أجل أن نصل الى تناغم بين البرامج التعليمية وبين مهارات الخريج وتخصصات المستقبل وسوق العمل"، مشيراً الى أن "أمام المجلس الاستشاري الصناعي مهمة كبيرة من أجل التركيز على ركائز الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022 – 2031، وأن يهتم بجودة التعليم والكفاءة لسوق العمل من خلال برامج أكاديمية متكاملة حديثة وتشجيع بيئة الابتكار والإبداع والتحفيز ليكون خريجاً مؤهلاً للتنافس في سوق العمل".

وذكر أن "لجنة التعليم العالي النيابية تذكر المجلس الاستشاري الصناعي بالاهتمام بالقيم الأساسية في الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق ومنها الانتماء والمواطنة وصولاً الى المواطنة العالمية واحترام التنوع وقبول الآخر والعدالة والشفافية والشراكة المجتمعية والتميز والعمل الجماعي مع وجود قيادات تحمل مبادرات التغيير والحرية الأكاديمية والتنافسية"، داعياً وزارة التعليم العالي الى "دراسة تشريع قانون الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل كافية لخريجي الجامعات في جميع المجالات".

 وذكر أن "لجنة التعليم النيابية تقدر دور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإشراف المباشر على تنفيذ الستراتيجية الوطنية وتطوير التعليم التقني والمهني المهم للبلاد وعلى إطلاق مسار بولونيا ومتابعة تطبيقه والمضي بالمرحلة التجريبية وتدريب التحول"، مثمناً "دور رئيس مجلس الوزراء في إطلاق مبادرة ومنصة ريادة للتنمية والتشغيل في الرابع من آذار لعام ۲۰۲۳ لدعم الشباب وتمكينهم من أجل نيل فرص لائقة في سوق العمل وخلق حركة اقتصادية فعالة وتحفيز فئة الطلبة على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي واستثمار المهارات والمواهب الفردية والقدرة على الابتكار".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام