علاوي: يجب محاسبة عبد المهدي لو ثبت عليه هذا الامر.. تواصلت مع الصدر عبر وسطاء وسألتقي المالكي
قال محمد توفيق علاوي، المرشح لمنصب رئيس الوزراء، الأحد (22 كانون الأول 2019) إنه تواصل مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، واطراف إيرانية، بطريقة وصفها بـ"غير المباشرة"، فيما أكد انه لن يلتقي بـالامريكان.
وذكر علاوي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم): "توليت منصب وزير الاتصالات 4 سنوات عبر فترتين"، مؤكدا "سأعمل بجدية وحزم في محاربة الفساد في حال توليت منصب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي تحرك في البداية في هذا المجال بشكل جيد وأنا احترمه".
وأضاف أن "عبد المهدي قدم تنازلات وجلب وزراء فاسدين ما أوصل الأمور لما وصلت إليه"، مشيرا إلى ان "أطرافا معينة هي المتورطة بقتل وخطف المتظاهرين وقد يكون عبد المهدي من المسؤولين، ويجب محاسبة كل من كانت له يد".
وأردف: "إذا كان الوزير فاسداً في الوزارة فالفساد سينتشر في جميع مفاصلها وبالإمكان ترشيح شخصيات نزيهة"، مضيفا أن "محاربة الفساد تتم عبر مرحلتين هي النظر لتراكمات الماضي ومن ثم محاربة الفساد الحالي الذي هو أخطر".
وأكد علاوي مواصلاً الحديث عن رؤيته في محاربة الفساد: "يجب البدء بمفوضية الانتخابات في ملف محاربة الفساد "، مشددا: "لن أقبل بأي تدخل بعمل الحكومة او محاولة فرض فاسدين".
وتابع: "يجب أن لا يتدخل البرلمان بعمل الدولة ويتفرغ لدوره التشريعي والرقابي"، موضحا أن "لا حصة للكتل النيابية في الحكومة وعملها هو الرقابة والتشريع".
وبشأن اتفاق حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع الصين، قال: "يجب ان يستمر تطبيقه لأنه من مصلحة العراق"، مبينا أن "مشروع طريق الحرير الخاص بسكك الحديد سيخدم العراق بشكل كبير".
وأكمل: "لا اعتقد بدقة ما قيل بأن أمريكا غاضبة من عبد المهدي بسبب هذا الاتفاق".
وحول موقفه من الحشد الشعبي، قال إن الأخير "قام بتضحيات كبيرة، لكن فيه سيئون ولا يمثلون الا أنفسهم"، مضيفا: "يجب ان تكون هناك سيطرة على الحشد من قبل الحكومة ويبقى خاضعاً للدولة".
ونبه الى أن سيلتقي "نوري المالكي وزعماء سياسيين آخرين غداً"، مضيفا أنه تواصلا "حدث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكنه لم يكن مباشراً معه".
ومضى بالقول: "لن ألتقى بالأمريكان بشأن ترشيحي لرئاسة الوزراء"، مشيرا إلى انه تحاور "مع إيران بشكل غير مباشر مع بعض المحسوبين على إيران".
وبشأن رفض المتظاهرين تولي شخصية مزدوجة الجنسية رئاسة الوزراء، قال علاوي "أملك الجنسية، العراقية والبريطانية، وأضع في الحسبان التخلي عن المكتسبة في حال توليت منصب رئيس الوزراء"، مبينا أن "قضية ازدواج الجنسية أفضل من ازدواج الولاء".
وأشار الى أنه لم يزر "ساحات التظاهر كي لا يتهم بركوب الموجة".
وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق تظهر توافق زعماء تحالف البناء، على تكليف وزير التعليم العالي، قصي السهيل، لرئاسة الوزراء.
وتضمنت الوثائق، المرسلة إلى رئاسة الجمهورية، تأييد زعماء الكتل البرلمانية المنضوية في تحالف البناء، ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء، وهم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وفالح الفياض رئيس تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي رئيس تحالف القوى العراقية فضلاً عن قتيبة الجبوري وخميس الخنجر.
قبيل ذلك، حصلت (بغداد اليوم)، الإخبارية، على وثائق صادرة من رئاسة الجمهورية تضمنت كتاباً مرسلاً من قبلها الى رئاسة البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر.
وجاء في الوثائق التي حملت توقيع رئيس الجمهورية، برهم صالح والصادرة بتاريخ 22- 12-2019، والموجهة الى رئاسة مجلس النواب، ان امام رئاسة الجمهورية ثلاث مخاطبات بخصوص تكليف مرشح رئاسة الوزراء.
وتابعت رئاسة الجمهورية في خطابها الموجهة للبرلمان بحسب الوثائق، انه في ظل "هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا، يستوجب منا الدقة، في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة ابناءه".
وجاء في الوثائق ايضاً، "وبناء على ما تقدم وفي ضوء السياقات البرلمانية المعمول بها، نرجو بيان رأيكم عن الكتلة الأكثر عدداً والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء".
وفي النقطة الثانية، بحسب الوثائق: "قُدم طلب من تحالف البناء، الى رئاسة الجمهورية، كتاباً في 18/ 12/ 2019 التي اشارت فيه انها الكتلة النيابية الأكثر عددا، وقدمت مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء، قصي السهيل.
