نصيف تطالب القضاء بالتحقيق بملف الشركات العراقية العربية للثروة الحيوانية
طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، القضاء والجهات الرقابية بفتح ملف الشركة العراقية العربية لتنمية الثروة الحيوانية والتي تم اعفاؤها من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج بقرار غير قانوني، مبينة ان هذا الملف تسبب بهدر ملايين الدولارات.
وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قضية منح هذه الشركة اعفاءً من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج بشكل غير قانوني فتح الباب على العديد من التساؤلات، إذ كيف يتم السماح لشركة بإدخال كميات هائلة من الدجاج تصل الى 75 ألف طن (تغطي احتياج الشعب العراقي وشعوب المنطقة) بدون أن يدفع ديناراً واحداً للدولة؟! فمن المستفيد من هذا الإعفاء الكمركي الضخم ومَن يقف وراء هذه الشركة؟! ".
وأضافت نصيف : " إذا كانت الشركة العراقية العربية تمارس نشاطاً قانونياً عليها إبراز عقود الشراء من الشركات الأجنبية ونسخ من عمليات التحويل الخارجي لهذه الأموال ومصادر هذه الأموال لأن الجميع يعرف أنها شركة خاسرة"، مشيرة الى انه "مطلوب من الشركة أن تكشف للرأي العام عن أماكن مراكز توزيع وخزن المواد التي استوردتها وعقود شركات النقل التي نقلت هذه المواد، وإحصائية عن مساهمتها بتشغيل العاطلين بعد استيرادها للمواد ".
وبينت ان "المادة 17 د – تنص على إعفاء الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقاً بعملياتها، وهذا يفسر أن المواد التي تُعفى يجب ان تكون من ضمن عمليات الشركة ولم يرد الاعفاء بموجب هذا النص بشكل مطلق، والجميع يعلم ان كتب الاعفاء تباع للمخلِّصين الكمركيين في المنافذ الحدودية ولا علاقة لها بالجانب الاقتصادي ولا التنمية، وهي اعفاءات مخالفة لقانون المنافسة وأيضا ضارة بالاسواق لأنها ستجعل المنافسة غير عادلة".
ومن جانب اخر، فانها "تضر بالمنتج المحلي، ولغاية الآن لم نعلم ماهي أفضلية هذه الشركة عن باقي الشركات لكي تعطى هذه الاعفاءات على حساب المالية العامة"، بحسب نصيف.
وتابعت: "نضع هذا الملف تحت انظار الدولة والقضاء والجهات الرقابية، وننتظر اعلان نتائج التحقيق فيه على الشعب العراقي ليعرف كيف يسيطر حيتان الفساد على مقدرات البلد".
