اتهامات للحلبوسي بمخالفة القانون وتحذيرات من مخطط له يستهدف الاطار
تجاهل الحلبوسي للتواقيع البرلمانية الهادفة الى عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الدولار والارتفاع الكبير الحاصل في الأسواق دفع بعض الأطراف السياسية لتوجيه الاتهامات لرئيس البرلمان بمخالفة القانون، في وقت تعالت فيه الأصوات لعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، وسط تحذيرات من مخططات يقودها الحلبوسي من اجل تعطيل عمل الحكومة واستهداف الاطار التنسيقي من خلال انهاء الشراكة على الرغم من دخوله ضمن ائتلاف إدارة الدولة بعد ان اصبح الاطار الكتلة الأكبر في البلاد تاركا حلفائه من الكتل الأخرى والتي دخل ضمن تحالفها بعد اجراء الانتخابات عام 2021 بهدف تشكيل حكومة اغلبية.
وقال القيادي في تحالف السيادة حيدر الملا في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تخلص من خصومه عبر اجبارهم على تقديم الاستقالة ومن ثم الموافقة الصورية وبعدها يتم ابعادهم عن البرلمان، حيث ان سماح المحكمة الاتحادية العليا بطرد النواب لمجرد تقديم استقالة صورية تعد كارثة قانونية لذلك على الاتحادية اصدار قرار بمنع مصادرة حقوق النواب ممثلي الشعب"، لافتا الى ان "الحلبوسي وفي جميع المجالس يتعهد بانهاء الشراكة مع الاطار التنسيقي والعمل على تعطيل عمل الحكومة ويتمنى العودة الى التحالف الثلاثي مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني".
من جانب اخر، اكد النائب السابق رسول راضي لـ /المعلومة/، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لديه استبداد برأيه وقراراته داخل مجلس النواب، خصوصا مايتعلق بقيامه باقالة احد النواب وهو ما اثار غضب داخل البرلمان، فضلا عن ان هناك انسحاب لعدد من اعضاء تحالف السيادة بسبب ممارساته التي لم تكن مرضية بالنسبة لتحالفه، ما ولد انشقاقات داخل هذا التحالف المتكون من تحالفي تقدم والعزم وعلى اثرها حدثت الكثير من المشاكل، حيث ان هيمنة هذه الشخصية على بعض اعضاء البرلمان ضمن التحالف المذكور اصبحت مكشوفة، وهو ما اثار امتعاضا وولد حالة من الانقسام داخل التحالف وابتعاد بعض الاعضاء نتيجة هذه التصرفات".
من جهة أخرى، اتهم ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، خلال حديثه لـ /المعلومة/، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمخالفة المادة 46 من قانون النظام الداخلي للبرلمان"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب ادار ظهره الى جميع التواقيع النيابية التي تم جمها من احل عقد جلسة خاصة بأزمة الدولار". انتهى 25ن
