ديكتاتورية الحلبوسي تهدد الوزراء.. وتغض البصر عن الفاسدين
يستمر رئيس اعلى سلطة تشريعية بالبلد بممارسة التفرد بالقرارات وجعل الاستضافات والاستجوابات محتكرة للجهات السياسية المقربة منه او التي يروم استضافتها بقرارات شخصية مخالفة لقانون النظام الداخلي للبرلمان، اخرها ما حصل بتوجيه استضافة لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
*استضافة مخالفة للقانون
وبالحديث عن قانونية الاستضافة التي يروم لها الحلبوسي يبين الخبير القانون محمد جمعة، بشأن قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فيما اكد انه لا تعتبر الاستضافة قانونية الا بتقديم طلب يضم تواقيع نيابية من أعضاء المجلس.
ويقول جمعة في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "لا يحق لرئيس مجلس النواب اتخاذ قرار الاستضافة بشكل فردي لأنه؛ مخالف للنظام الداخلي للبرلمان"، مشيرا الى ان "لا تعتبر الاستضافة قانونية الا بجمع تواقيع نيابية من أعضاء المجلس".
ويتابع، انه "لا يترتب على وزير الداخلية أمور قانونية في حال عدم حضوره بسبب عدم قانونية الاستضافة، بسبب عدم وجود كتاب رسمي للاستضافة او الاستجواب"، لافتا الى ان "هنالك جهلاً واضحا للنظام الداخلي للبرلمان من خلال استضافة شخص بدرجة وزير بهذه الطريقة".
وكان عدد من النواب قد اتهموا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتغاضي عن العديد من الطلبات النيابية القانونية التي تجاوزت الـ 200 نائب على خلافية صفقات فساد وشبهات كبيرة في الفترة الماضية، في حين انه يقرر استضافة وزير الداخلية بقرار شخصي لم يوافق عليه اغلب أعضاء مجلس النواب.
*قرارات فردية
من جانبه يؤكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "منصبه على رئيس السلطة التشريعية يساعده على إيجاد مسوغات ومخارج لخروقاته من اجل التغطية عليها"، مشيرا الى انه "نشد على يد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بكشف الفاسدين ومحاسبة جميع من تدور حوله الشبهات دون النظر الى الجهات التي تسنده او تقف خلفه".
ويلفت الى ان "الحلبوسي يحاول التغطية على بعض ملفات الفساد من خلال القرارات التي يتخذها بشكل فردي خلال الفترة الحالية"، لافتا الى ان "الاعترافات والمعلومات الاستخباراتية هل الفيصل في القاء القبض على جميع المتورطين بصفقات الفساد وكشف الجهات السياسية التي تقف خلفهم".
وبشأن أداء الحلبوسي داخل مجلس النواب، يبين الجبوري: ان "هنالك العديد من القرارات اتخذها رئيس مجلس النواب نابعة من الحس الطائفي والكيل بمكيالين، الذي يعمل به خلال الجلسات التي مضت".
وتعالت الأصوات عقب قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستضافة وزير الداخلية وركل الطلبات النيابية العديدة داعية رئيس المجلس بالأخذ بعين الاعتبار الطلبات القانونية والدستورية التي قُدمت خلال الفترة الماضية لآكنها ضربت عرض الحائط، بالرغم من الأهمية الملحة لها".انتهى25/ي
