بعد تضارب الانباء.. الغموض ما زال يكتنف تأخير إرسال الموازنة الى البرلمان
مع تصاعد الإنتقادات والدعوات للإسراع بإرسال موازنة العام الحالي للبرلمان، مازال الغموض يلف تأخر الحكومة عن إرسال جداول الموازنة، رغم تعهد وزير المالية طيف سامي بإكمال الجداول وإرسالها قريباً الى المجلس لغرض المصادقة عليها، كذلك التصريحات الحكومية والنيابية طغت عليها صفة التضارب في توضيح أسباب التاخير.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي، ارجع الأسباب الحقيقية وراء تأخير ارسال الحكومة لتعديلات جداول موازنة العام الحالي الى مجلس النواب لغرض إقرارها، يعود لعدة أسباب منها عدم اكمال الوزارات خططها بشأن المشاريع المتلكئة حيث تعمل الحكومة على غلق هذا الملف وكذلك اختلاف الأسعار وقيم العملات.
وقال البلداوي، لـ / المعلومة / ، إن "تأخير ارسال التعديلات الخاصة بجداول موازنة 2024 الى البرلمان يعود لعدة أسباب منها عدم اكمال الوزارات خططها بشأن المشاريع المتلكئة حيث تعمل الحكومة على غلق هذا الملف وكذلك اختلاف الأسعار وقيم العملات.
وأضاف "من بين تلك الأسباب ما يتعلق بالجداول والمبالغ المخصصة لإقليم كردستان العراق خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية التي ألزمت الحكومة بها"، مشيرا إلى أن "اغلب تلك الأسباب والمعوقات تم تجاوزها من قبل الحكومة وان إرسالها للبرلمان قريبا جدا".
الى ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية، حقيقة تأخر ارسال جداول موازنة عام 2024 الى مجلس النواب لغرض التصويت، مبينة ان الجداول مكتملة، لافتا الى ان هناك سببين رئيسين وراء التريث بإرسالها للبرلمان".
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس لـ / المعلومة /، إن " مشكلة تأخير جداول موازنة عام 2024 لا تكمن اكتمال تفاصيلها بل المشكلة تتعلق بمسالتين فنية ونقدية".
وأضاف ان " الحكومة أنجزت ما عليها الا ان عدم توفر النقد هو السبب الرئيسي بتريث الحكومة من ارسال تلك الجداول"، مبينا ان "اغلب المشاريع بدأت تتوقف بسبب عدم تمويل مالي".
وأوضح مؤنس، ان " اللجنة المالية تتأمل من الحكومة توفير النقد الكافي خاصة بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن".
وأقر مجلس النواب،في 12 حزيران 2023، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، حيث أقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.انتهى/25م
