منصب رئيس البرلمان .. الاخ الاكبر يراقب ... والحلبوسي يلعب لعبة "الاتفاف"
بعد انسجاب شعلان الكريم من سباق الترشيح لرئاسة مجلس النواب، اصبحت صورة المشهد السني واضحة بان هذا المنصب من حصة عزم والسيادة وحسم، وبقاء حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي خارج الحسابات كليا.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وأعلن النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان عن حزب تقدم، سحب ترشحه لرئاسة المجلس في 18 نيسان الحالي، فضلاً عن انسحابه من تحالف تقدم الذي يترأسه الحلبوسي، عازيا ذلك إلى اللغط حول الموضوع.
وانسحاب الكريم يندرج مع حملة الانسحابات المتوالية من حزب الحلبوسي، الذي بدأ يتفكك بوسط تماسك الاخرين على ارائهم بضرورة انهاء مستقبله السياسي بنفس الطريقة التي انتهى فيه وجوده في رئاسة مجلس النواب، وذلك لممارساته السلبية على المكون السني الذي ذاق ذرعا من هذه الممارسات.
لكن رغم هذا المشهد، الا ان منصب رئاسة البرلمان ما زال شاغرا وما زال صعبا على غلق ملفه اذا لم تتوافق القوى السنية.
وهذا الامر هو رغبة الاطار التنسيقي الذي يريد من القوى السنية ان تصل الى قناعة كاملة بشأن هذا الملف لمنع المشكلات المستقبلية المحتملة.
ورغم ان حزب تقدم بقي خارج الحسابات لهذا المنصب، لجأ الى لعبة اخرى هي لعبة الاتفاف على المنصب من خلال طرح رؤيا جديدة، وهي طلبه من "الاخ الاكبر بالبرلمان" الاطار التنسيقي اقناع المرشحين سحب ترشيحهم ، وتقديم مرشحين جدد من كل الكتل السنية للتصويت علىهم داخل المجلس بدون اي اتفاق سياسي.
وذكر مصدر لـ /المعلومة/ ، ان الحلبوسي ارسل وفودا الى الاطار التنسيقي يطلب منهم هذا الامر.
واضاف، ان "الاطار فضل ان يلجأ السنة في البرلمان الى التوافق والاتفاق على مرشح واحد لتمثيل المكون، مشيرا الى ان الاطار ابلغه انه في حال الاتفاق على مرشح فان الاطار سيصوت عليه."
وتابع، ان "الاطار التنسيقي رأى ان هذا الخيار الذي طرحه الحلبوسي يمكن ان يعمق الخلاف ويعرقل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وعلى نفس السياق اكد، النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس تركي، حاجة مجلس النواب الى رئيس.
وقال تركي لـ /المعلومة/، ان "المكون الشيعي والمكونات الأخرى من غير السنة، ترغب ان يكون المرشح لرئاسة المجلس وطني وغير مرتبط باجندات خارجية، ويتمتع بخبرات إدارية وتجربة سياسية، وخطاب معتدل وليس لديه تاريخ طائفي او ارتباط بحزب البعث المقبور".
وأضاف ان "الشيعة ليس لديهم اي ملاحظات على اي شخصية يتم ترشيحها يحمل هذه المواصفات".
واوضح، انه "على الرغم من ان المجلس يواصل جلساته ويمارس دوره الرقابي، ولكنه ما زال بحاجة الى رئيس جديد يديره".
وهذا الامر ما اكده ايضا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ، الاثنين اليوم، الذي عبر عن رؤية الاطار التنيسقي بشأن هذا الامر.
وقال: ان قوى الاطار التنسيقي تدفع باتجاه توافق الكتل السنية لحسم قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
واوضح كريم في تصريح لـ / المعلومة / ، ان "المنصب ما زال يخلو من رئيس جديد، وهذا له تاثير سلبي على تشريع القوانين ، داخل مجلس النواب".
واضاف، ان "الخيارات السنية الموجودة لاختيار شخصية لرئاسة البرلمان تحتاج الى توافق بين القوى السنية، وهي اما الاتفاق على شخصية معينة (العيساوي او المشهداني)، او سحب ترشيح الجميع ، ثم فتح باب الترشيح من جديد وابقاء الامر على تصويت مجلس النواب".
ووفق هذا المشهد فان الاطار يصر على التوافق بين القوى السنية ولا يريد ان يخضع هذا المنصب الى اهواء البعض ليتلاعب به ويحاول عرقلته.انتهى/25م
