البرلمان يقطع شوطا لتمرير "مكافحة البغاء".. فشل امريكا والغرب يتضح والمخططات تندثر
رغم محاربة الولايات المتحدة الامريكية للبلد على الصعيد العسكري والاقتصادي، الا ان المعركة القادمة قد تكون اجتماعية من خلال المخططات والبرامج التي تدعمها السفارات الاوربية والامريكية تحت يافطة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني التي تروج للجندر، والمثيلة والعديد من أفكار الانحراف والبغاء.
حيث تمت عرقلة مجلس النواب في التصويت على قانون مكافحة البغاء من خلال سحب القانون من جدول الأعمال في اكثر من مناسبة، في محاولة لمنع تمرير هذا القانون الذي بدوره سيكون خط الصد الأول للمخططات الغربية، فضلا عن دور المجتمع في التوعية ورفضها من اجل المحافظة على القيم الإنسانية والأخلاقية.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم بعد العرقلة لعدة جلسات على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨.
*الضغوطات الدولية
وبالحديث عن هذا الملف، يدعو القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، مجلس النواب للتصويت على قانون "مكافحة البغاء" وعدم التأثر بالتدخلات الخارجية، مؤكدا على ضرورة عدم الاستسلام للضغوطات الدولية بهذا الملف.
ويقول اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ادارة البرلمان يجب ان لا تدخر جهدا في تمرير هذه القانون الذي سيفشل جميع المخططات الخارجية التي تستهدف المجتمع"، مشيرا الى ان "الحفاظ على العادات والتقاليد الإسلامية والمجتمعية الاصيلة واجب على جميع الكتل النيابية".
ويتابع، ان "المجتمع الدولي وبعض الجهات تحاول من خلال منع تمرير هذه القوانين جعل المجتمع متهالك، تكثر فيه قضايا الفساد والبغاء والتفسخ الخلقي"، لافتا الى ان "أهمية التفريق بين الاتفاقيات السياسية والاقتصادية وبين المسائل الاخلاقية للمجتمع العراقي".
ويتم اللامي حديثه ان "تصويت مجلس النواب سيتغلب على الاجندات والمخططات التي تستهدف افراد المجتمع العراقي عن طريق محاولة ادخال بعض الامور اللاأخلاقية واشاعتها"، مؤكد "على ضرورة عدم الاستسلام الى الضغوطات الدولية بهذا الملف".
*دور سفارات الغرب
*استهداف المجتمع
الى ذلك، ينتقد المحلل السياسي قاسم بلشان، الجهات الدولية التي تحاول استهداف منظومة القيم والأعراف المحلية، فيما اكد ان السفارات الاوربية تحاول التلاعب بنصوص المواد في قانون مكافحة البغاء.
ويقول بلشان، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الاتحاد الأوربي ومنظمات المجتمع المدني الدولية تحاول صياغة القوانين المحلية والعالمية بما يتيح الممارسات اللاأخلاقية بغطاء حماية الحقوق"، مشيرا الى ان "العراق بات بحاجة الى تشريع قانون مكافحة الجريمة المنظمة، يضم جميع المسائل التي تتعارض مع عادات وقيم المجتمع".
ويتابع، ان "مسؤولية مجلس النواب كبيرة تجاه هذا الملف الذي يعد خط الصد الأول للمخططات والبرامج الخبيثة التي تستهدف المجتمع"، لافتا الى "ضرورة توجه المشرعين في مجلس النواب الى صياغة كاملة للقانون".
ويضيف، انه "على المجتمع العراقي مساندة البرلمان في تشريع هذا القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للحفاظ على العادات والتقاليد"، مبينا ان "السفارات الاوربية تحاول التلاعب بنصوص المواد في قانون محافظة البغاء".
وبدأت تنتشر مصطلحات مُربية ومفردات، برعاية أمريكية واوربية مثل "الجندر" و "النوع الاجتماعي" داخل المجتمع العراقي بشتى الصور، فعلى الرغم من حداثة الكلمات وسطوع ضوئها الا أن معناها ليس كما يتصور البعض، ومخاطرها "لا تعد ولا تحصى" ولا تنتهي الا بتصويت البرلمان بشكل كامل على مكافحة جميع هذه الأمور والمفردات. انتهى/25ي
