مشهد الاقليم ضبابي ... الديمقراطي يراوغ لعرقلة انتخابات كردستان
تبقى انتخابات اقليم كردستان غير واضحة المعالم، في ظل تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني وتلويحه بعدم المشاركة فيها بسبب قرارات المحكمة الاتحادية بالغاء الكوتة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ومن جانب اخر ظهور تخوفات من تزوير الانتخابات وعدم قدرة مفوضية الانتخابات من السيطرة على الانتخابات من ناحية المراقبة والتنفيذ بسبب سطوة الاحزاب الكردية على الاقليم وقدرتها على المراوغة في داخله.
واصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية بعض من مواد قانون انتخاب برلمان كردستان العراق.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاربعاء الموافق 21\2\2024 واصدرت حكمها بالدعوى بالعدد (83 وموحداتها 131و185\اتحادية\2024) الذي تضمن الحكم بما يلي:-
أولا- عدم دستورية عبارة (احد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو) .
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب احكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ اولا) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1 ) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي: (اولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات البرلمان وادارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر) .
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم الغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لاتقل عن اربع مناطق) .
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي الغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة انفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع) .
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان) .
سادساً- عدم دستورية المواد ( (السادسة ) و (السابعة) و(البند اولاً/1و2 من المادة السادسة والثلاثون) و (السادسة الثلاثون مكرر) و (الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسون) و (الثامنة والخمسون) ) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
ثامنا- رد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان / اضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة .
وبدأت التوقعات تشير الى عدم امكانية اجراء انتخابات الاقليم في ظل سطوة الاحزاب الكردية التي تشعر بان قرارات المحكمة الاتحادية اضر بها وامكانية خسارة نفوذها.
وكشف النائب السابق سليم همزة ابرز المعوقات التي تحول دون اجراء انتخابات إقليم كردستان، لافتا الى أهمية التريث باجراء عملية الاقتراع دون حسم الأمور السياسية بين الأحزاب المسيطرة على السلطة في الإقليم.
وقال همزة لـ /المعلومة/، ان "من المستبعد اجراء الانتخابات في إقليم كردستان في ظل الخلافات بين الاحزاب الكردية".
وأضاف ان "هناك احزاب مسيطرة على السلطة والإدارة الرسمية لكردستان، وهذا الامر سيجعل مهمة المفوضية صعبة بالسيطرة على العملية الانتخابية وحماية صناديق الاقتراع وفتح المراكز الانتخابية في ظل وجود سلطة معارضة لاجراء الانتخابات".
وبين ان "حزب بارزاني يمتلك أوراق كثيرة لافشال العملية الانتخابية المقرر اجراؤها في شهر حزيران المقبل، معبرا عن الحاجة الى "التريث باجراء عملية الاقتراع لضمان حل المشاكل العالقة بين الأحزاب المسيطرة على السلطة".
وفي الجانب الاخر دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى احترام قرارات المحكمة الاتحادية.
وعدّ المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، ان المحكمة الاتحادية هي ثمرة انجاز الأحزاب الشيعية والسنية والكردية، واحترامها واجب على الجميع، مؤكداً على الالتزام بقراراتها بعيداً عن المصالح الحزبية.
وقال بيرة لـ /المعلومة/ "ان قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد عدم توافق الأحزاب الكردية مع بعضها البعض وهذه مشكلة منذ الازل، ولو كنا متفقين ما بيننا لما وصل الامر الى بغداد".
وأضاف ان "المسؤولية تقع على عاتق الاحزاب الكردية لحل الازمة وان الديمقراطي الكردستاني هو الوحيد الذي لم يكن مستعداً لحل الأمور".
واتم بيرة حديثة: " التجارب التاريخية بين الكرد مع الأنظمة العراقية اوصلنا لعدم ثقة في كل المتغيرات التي تحدث في بغداد، ونرفض احياناً ان نقول الحكومة المركزية ونسميها بالفدرالية".
ويبقى المشهد مبهم لحد هذه اللحظة، بسبب ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول الضغط على الحكومة وكذلك على الاحزاب الاخرى في كردستان من اجل رسم خارطة جديدة للانتخابات تلائم ذوقه السياسي المبني على المراوغة.انتهى 25ن
