الاقليم يلعب بورقة تأجيل الانتخابات..المحكمة الاتحادية تأمر والديمقراطي يناور
بات حكم الحزب الديمقراطي في الإقليم مهدداً بسبب قرارات المحكمة الاتحادية بشأن عملية اجراء الانتخابات وزيادة عدد مقاعد الكوتا وتوزيع الدوائر الانتخابية وجعلها أربعة بدل الواحدة، مما اثار حفيظة بعض الأحزاب الكردية التي طالبت بعدم اجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
*التفرد بالسلطة
وبالحديث عن هذا الملف عد النائب السابق في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، محاولة ابتعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن حكومة بغداد تهدف لتفرده بحكم الإقليم من اجل الاستمرار بتهريب النفط.
ويقول الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان "اصرار الديمقراطي لتأجيل الانتخابات لا يصب بمصلحة الحزب او الإقليم"، مشيراً الى ان " ابتعاد الديمقراطي من حكم المركز هدفه التفرد بالسلطة لتحقيق مأرب سياسية واقتصادية تتعلق بتهريب النفط".
ويتابع ان "القانون ينص على تبعية الإقليم للمركز في قضية الانتخابات وتوزيع الثروات"، منوهاً الى ان " الانتخابات في الإقليم يجب ان تكون من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
ويتم الفتلاوي حديثه: ان "الإقليم يحتوي على كثير من المشكلات التي تحاول الاتحادية حلها وقراراتها يجب ان تكون بآته وملزمة للجميع"، مؤكداً على "إعادة حكومة الإقليم النظر بسياستها مع الشعب الكردي الذي له الحق بتقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع".
وبحسب تغريدة النائب علاء الحيدري فان منظمة أوبك ابلغت وزارة النفط الاتحادية أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج ما يقارب بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميًا، يتم تهريبها عبر الحدود إلى تركيا، وذلك لاستحصال مبالغ الصادرات لصالح العائلة الحاكمة في أربيل.
*الانتخابات خطرة
الى ذلك رأى المحلل السياسي جاسم الموسوي اليوم الاحد، ان محاولة الديمقراطي لتأجيل الانتخابات هو لسحب البساط من تحت المحكمة الاتحادية.
ويقول الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "الدستور العراقي نص على صلاحية المحكمة الاتحادية باجراء لانتخابات حسب المادة 93 فيما يتعلق بأشراف واجراء الانتخابات في كل العراق".
ويتابع ان، " الديمقراطي لا يريد ان تتم الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصوصاً مع قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالكوتا وإعطائهم 11 مقعداً"، مؤكداً انه "اذا تمت الانتخابات تحت اشراف مفوضية المركز ستتغير مقاليد الحكم في الإقليم ولن يحصل الديمقراطي على مراده".
ويتم الموسوي حديثه: ان "الديمقراطي لن يسمح باجراء الانتخابات في موعدها وسيلعب بأوراق الدولة العميقة وسيعمل بمساعدة بعض الدول الإقليمية من اجل افشال الانتخابات"، منوهاً الى انه "يمكن ان تحدث عمليات اغتيالات كثيرة وانفلات للوضع الأمني".
وحسمت المحكمة الاتحادية خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان حول نقطتين مهمتين، أولهما مادة متعلقة بكوتا المكونات حيث ألغت 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعد، إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق.انتهى 25 /ج
