وزارة الكهرباء تتخذ إجراءات بخصوص الجباية وهدر الطاقة
أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الاحد، ان الوزارة عازمة على معالجة الجباية والحد من الضياعات، متوعداً بمحاسبة من يهدر الطاقة والمال العام.
وذكر بيان للوزارة تلقته /المعلومة/، ان "الوزير ترأس "بقاعة المؤتمرات في مقر الوزارة، مؤتمراً موسعاً حول مبيعات الطاقة، واليات إحتساب الطاقات المجهزة والمباعة وغير المجباة، وتحديد نقطة الشروع لمراكز الصيانة في الحد من الضياعات، حضره جمع كبير من المديرين العامين لشركات التوزيع ومعاونيهم، ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومعاونتها، ومديري الفروع والقطاعات والصيانات واقسام مبيعات الطاقة".
وأشار وزير الكهرباء "لجملة من الاجراءات التي انتهجتها الوزارة في السيطرة على الأحمال والضياعات وتعظيم موارد الجباية، باعتبارها ممولاً اساسياً لإدامة زخم مشاريع التوزيع وتأهيل الشبكات وشراء المواد والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية، ومكملاً لرواتب المنتسبين في شركات التوزيع".
وناقش فاضل في استعراض شامل الطاقات المجهزة، والمجباة، وآلية أصدار قوائم أجور الكهرباء، والأهداف التي حددتها الوزارة لأستحصال الجبايات بشكل متصاعد".
وأعد "دراسات فنية مهمة تستهدف بمجملها النهوض بالجباية، وتقليل الخسائر بالطاقة وتخفف العبأ على الموازنات السنوية، وأصفاً ان كلف الطاقة التشغيلة، تجعلنا نؤجل تنفيذ كثير من مشاريع الخطة الاستثمارية" منوها الى انه "ومن خلال مراجعات ومتابعات تبين لنا ان هنالك أداء غير مقبول على مستوى قراءة قيم الطاقة او جبايتها ولا يمكن الأستمرار بهذا النحو، ووجهنا بإجراءات غير تقليدية".
وألزم وزير الكهرباء جميع المعنيين بما يلي:
- تبني رؤية الدائرة الاقتصادية والتي ناقشناها سابقاً وهي متابعة كل مركز صيانة وقطاع وفرع وشركة.
- الحرص على تقييمات دورية تعتمد الخدمة وكفاءتها والجباية المتحققة.
- متابعة ودراسة بعض المناطق ذات الحيوية التجارية والتي تسجل جبايات غير ملائمة، وضرورة تحقيق مؤشر بياني متصاعد، وبخلافه سنحاسب إدارياً وقانونياً.
- قبالة المطالبة بنجاح مراكز الجباية الزام المديرين العاملين بتوفير مستلزمات نجاح العمل من اليات وعاملين ومعدات.
- العمل على مقارنات بين جداول الطاقات المجهزة والمجباة.
- إرسال بيانات المطابقة بمبالغ الجباية وكشوفات حسابات الصندوق، وتنظيم السجلات بشكل رصين. انتهى 25ن
