قانون مكافحة البغاء اوقفه الحلبوسي واستأنفه المندلاوي
استحوذ قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، على اهتمام الاوساط السياسية والاجتماعية في العراق، ليس لاهميته فحسب، انما بسبب ردة الفعل الامريكية الغربية الغريبة بالاعتراض على تشريع هذا القانون او تعديله.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ومن المتوقع ان تعترض هذه الدول على القانون، لانه جاء بالضد من التشريعات الشاذة التي فرضت سلوكيات الشذوذ الجنسي والمثلية على كل العالم تقريبا .. علنا في المجتمعات الغربية، وايضا في بعض المجتمعات العربية التي تمارس الشذوذ انسجاما مع الدول الغربية بصورة تكاد تكون علنية ايضا لكن مع غض نظر الحكومات عنها.
وفكرة تعديل القانون لم يكن وليد اليوم، فقد طرح في زمن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي حجبه عن التصويت رضوخا لامر السفارة الامريكية.
لكن في هذا الوقت قام مجلس النواب بتمرير القانون، رغم الهجمة التي شنتها السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي التي وصفتها بانه تدخل في حرية الفرد وتقييد لحرية التعبير، مهددة في الوقت ذاته بالورقة الاقتصادية التي تعتبرها الإدارة الامريكية عامل ضغط على الحكومات العراقية.
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، ان رئاسة البرلمان السابقة استجابت للضغوط بعدم عرض التعديلات للقانون على مجلس النواب، الا ان موقف رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي كان مشرفا بتشريع القانون.
واضاف في تصريح لـ /المعلومة/، ان "تدخلات السفيرة الأميركية، وغيرها من السفارات وصلت الى حد غير مقبول، وهذا تدخلا بالشأن الداخلي العراقي".
ولفت الى ان "ربط قانون مكافحة البغاء بالاقتصاد هو تهديد واضح وصريح، وان العراقيين قادرين على مواجهة اي ضغوط غربية ودولية".
ومن جانبه عد رئيس حركة وجود محمد شريف، اليوم الاثنين، ان امريكا فشلت في تغيير ديمغرافية المجتمع العراقي وتفكيكه وتغيير ثقافاته.
وقال شريف لـ /المعلومة/، ان "أمريكا حاولت منذ احتلالها العراق عام 2003 ان تغير ديموغرافية المجتمع العراقي سواء على مستوى السكان او الثقافات، بدس الافكار المخالفة للمجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني البريطانية والأمريكية".
وأضاف ان "تلك المنظمات عملت على تقديم المساعدات لبعض المناطق المتضررة لتمرير برامج غايتها تفكيك المجتمع العراقي وحرفه".
وتابع، ان "امريكا حاولت جعل المجتمع العراقي نسخة من المجتمع الامريكي
الى ذلك اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، مواد القانون الدولي التي خالفاتها السفيرة الامريكية الينا رومانسكي، بتدخلها بالشأن العراقي.
وقال التميمي، لـ /المعلومة/، ان "رومانسكي خالفت اتفاقية بلادها مع العراق، بتدخلها بالشأن الداخلي للعراق، مبينا، ان "ابداء السفيرة الاعتراض على قانون مكافحة البغاء يعد مخالفة للمواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨".
واكد، انه "يحق للعراق طرد السفيرة الامريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية، مبينا، ان "اي بلد له الحق بطرد اي سفير ليس مرغوب به وفق المادة ٩ من اتفاقية فيينا".انتهى25ن
