جداول الموازنة بين وعود عرقوب المالية .. والتبريرات النيابية
مع تصاعد الإنتقادات والدعوات للإسراع بإرسال موازنة العام الحالي للبرلمان، مازال الغموض يحيط بالموازنة، بسبب تأخر الحكومة ووزارة المالية من ارسالها.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ورغم تعهد وزير المالية طيف سامي بإكمال الجداول وإرسالها قريباً الى المجلس لغرض المصادقة عليها، الا انه مرّ اكثر من شهر على وعد سامي بقرب ارسالها والى الان لم نلمس أي ضوء اخضر بوصولها للبرلمان .
في ذات الوقت فقد برر عدد من أعضاء مجلس النواب أسباب التأخير على عاتق الوزارات، التي لم تكمل خططها بشأن المشاريع المتلكئة حيث تعمل الحكومة على غلق هذا الملف وكذلك اختلاف الأسعار وقيم العملات.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد البلدوي لـ / المعلومة / ، ان " تأخر إرسال الحكومة لجداول الموازنة يعود لعدم اكمال الوزارات خططها بشأن المشاريع المتلكئة، وايضا الامور المتعلقة بالجداول والمبالغ المخصصة لإقليم كردستان العراق خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية التي ألزمت الحكومة بها".
واضاف، أن "اغلب تلك الأسباب والمعوقات تم تجاوزها من قبل الحكومة وان إرسالها للبرلمان سيكون قريبا جدا" .
من جانبه انتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة إرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن موازنة ثلاثيَّة لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادين أن خرق التوقيتات القانونية بات (عُرفاً) في البلد.
وكانت وزارة المالية أعلنت في 13 من آذار الجاري إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
من جانبه، برر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أسباب تأخر المصادقة على جداول موازنة 2024، يتعلق بتكييف الحكومة وضعها بشأن حجم ما تحتاجه من انفاق خلال العام الحالي".
وقال العطواني في تصريح صحفي ، إن " أسباب تأخر الجداول يعود لحاجة بعض أبواب الإنفاق للمراجعة، وتصديق خطة الإنفاق للعام الحالي للمحافظات والمؤسسات" ، مشيرا الى أن " النفقات العامة من المتوقع أن ترتفع خلال هذا العام مقارنةً بموازنة 2023 نتيجة دخول مشاريع جديدة" .
وتشكل جداول موازنة 2024 أهمية من أجل وضع سقف الإنفاق العام وموارد تمويل مشاريع الدولة وتأمين التخصيصات .
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، سجاد سالم، إن هناك ظلما للعديد من العقود والأُجراء اليوميين بسبب تلكؤ وزارة المالية بتنفيذ نصوص الموازنة العامة، مضيفا أننا ننتظر تعديل جداول قانون الموازنة لهذا العام.
وأضاف في تصريح لـ / المعلومة / ، إن "البرلمان ينتظر جداول التعديل على قانون الموازنة من الحكومة العراقية، إذ إن وزارة المالية متلكئة بكثير من نصوص قانون الموازنة لعام 2023، ولا نعلم ما نيّة الحكومة بشأن التعديل على قانون الموازنة للعام الجاري".
يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.انتهى/25م
