البرلمان يبحث مع المالية والتقاعد تعديل قانون الملاك
بحثت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، الثلاثاء، مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس قسم الوظيفة العامة في وزارة المالية اجراءات تعديل قانون الملاك.
و اكد رئيس اللجنة المالية في بيان تلقته /المعلومة/ على اهمية "قانون الملاك والحرص على تشريع القانون بالصيغة المطلوبة لرفع الغبن عن شريحة كبيرة من الموظفين".
، واشار العطواني إلى "مخاطبة الدوائر حول حاجتها لاستحداث العناوين الوظيفية المناسبة، إضافة إلى مناقشة ملف المحالين إلى التقاعد قريبا، وايجاد الحلول القانونية بشأنهم".
و اعلن العطواني ان "القانون سيتم تشريعه خلال الفترة القريبة المقبلة".
وشددت اللجنة على "ضرورة ايجاد معالجات حقيقية لموضوع رفع التسكين والإحالة إلى التقاعد، ووضع نص قانوني يضمن عدم الإضرار بالموظف، او الدولة بما بنسجم مع اجراءات الوظيفة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية."
واستعرض رئيس هيئة التقاعد الملاحظات بشأن "موضوع المحالين للتقاعد قريبا حسب تعلق الأمر بالهيئة" موضحا "المسائل المتعلقة بالإحالة والمعايير المتبعة مع مراعاة الجانب المالي، و الحاجة لمعالج الامر من تعديل القانون".
بدوره قدم رئيس قسم الوظيفة في وزارة المالية "اجراءات الترفيع ومنح العلاوات حسب التدرج الوظيفي ونهاية الخدمة وفقا للقانون، كما تحدث عن اجراءات تعديل القانون "بما ينسجم مع الوظيفة العامة في الدولة.
وفي ختام الاجتماع نوهت المالية النيابية الى " اهمية مراجعة الآثار الاقتصادية لتشريع القانون على الإقطاعين العام والخاص مع التركيز على اعداد صياغة ملائمة تنسجم مع متطلبات سوق العمل".
واكدت حرصها على " تشريع قانون ملاك عادل ومنصف يُلبي احتياجات الموظفين ويُساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإعداد صياغة نهائية للقانون تُراعي جميع الجوانب وتُحقق التوازن بين مصالح الموظفين ومصالح الدولة". انتهى25/س
