ورقة تطبيعية .. المصارف الأردنية تسيطر على اقتصاد العراق والحكومة في سبات
بالرغم من العقوبات التي طالت اكثر من ثلاثين مصرفاً عراقياً، لم تعمل الحكومة على الغاء تلك العقوبات بل تحاول استبدالها بمصارف اردنية تثير الريبة والشكوك بسبب مالكيها، أربعة مصارف اردنية دفعت بهم أمريكا داخل العراق محاولة منها ببسط النفوذ على الاقتصاد العراقي .
المختصون يشيرون الى السيطرة التامة على العمل المصرفي وفائدة الاقتصاد الأردني على حساب العراق، والهيمنة الامريكية على الاقتصاد العراقي قد تبدو بحلة جديدة.
*لعبة أمريكية
وبالحديث اكثر عن هذا الملف كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن وجود لعبة أمريكية لتغيير واجهة العمل المصرفي بالعراق من خلال دفع المصارف الأردنية في الساحة.
ويقول البلداوي، ان " أمريكا تحاول تغيير نهجها بالسيطرة على الاقتصاد العراقي من خلال فرض العقوبات على المصارف العراقية وإدخال المصارف الأردنية وهو امر مخطط له"، مشيراً الى ان "يجب الانتباه الى الدور المشبوه الذي تقوم به أمريكا بمحاولة السيطرة على القطاع المصرفي العراقي ووضعه رهينه بمصارف خارجية".
ويضيف ان، " هذه اللعبة تذهب باتجاه تطابق الرؤى مع الجهات الأردنية والأمريكية" منوهاً الى ان أحد المصارف مالكها شخص ذوو أصول صهيونية".
ويتم البلداوي حديثة: ان " يجب التدقيق في منح رخص للمصارف الأجنبية وخاصة الأردنية منها، فضلاً عن دعم القطاع الخاص ومحاولة رفع العقوبات عن المصارف العراقية من قبل الجانب الأمريكي".
ازدواجية المركزي*
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي احمد عبد ربه، ان البنك المركزي العراقي يعمل بازدواجية في منح رخص للمصارف الأجنبية، وفرض عقوبات على المصارف العراقية.
ويقول عبد ربه في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "عمل البنك المركزي العراقي يحمل ازدواجية كبيرة بين المصارف المحلية والأجنبية وخاصة الأردنية منها"، مشيراً الى ان المركزي منح رخص لأربعة مصارف اردنية هي الإسكان، الأردن، الاتحاد، والعربي"."
ويتابع ان، "منح الرخص لهذه المصارف يعني فقدان السيطرة على العمل المصرفي في العراق"، مؤكداً ان "المصارف الأردنية تبتلع المصارف العراقية بينما تواجه المصارف المحلية العقوبات الامريكية".
ويتم عبد ربه حديثه: ان "إدارة البنك المركزي لم توفق في التعامل مع هذا الملف المهم وقد يشكل خطراً على الاقتصاد العراقي"، لافتاً الى "طالبنا مراراً وتكراراً تغيير محافظ البنك المركزي العراقي لكن دون جدو".
ويرى مختصون انه لا يمكن تسليم الملف الاقتصادي بهذا الشكل فهو امر سيادي ويمس امن واقتصاد الدولة مع تغول هذه المصارف وتغلغلها داخل الاقتصاد بشكل كبير قد يجعل الاقتصاد العراقي رهينة المصارف الأردنية.
ويذكر ان أمريكا فرضت عقوبات على 34 مصرفاً عراقياً بغية تحجيم الاقتصاد العراقي، وتدفع بإدخال المصارف الأردنية التي وصل عددها الى اربعة مصارف الى العراق للسيطرة التامة على الاقتصاد العراقي وسط صمت الحكومة العراقية. انتهى 25\ج
