"مودة" الانسحابات من العملية السياسية تزداد .. هل هي حقيقية ام مجرد تهديد؟
برزت في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية فقرة انسحاب بعض الكتل والأحزاب التي لا ترغب بالاستمرار في العمل السياسي نتيجة خسارتها او صدور بعض القرارات من جهات عليا تتعارض مع رؤيتها ومصالحها الحزبية، او ضناً منها بانها مستهدفة من باقي الأحزاب وتخشى المواجهة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
*دون تأثير
وفي الحديث عن هذا الملف عد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، انسحاب حزب تقدم لن يؤثر على العملية السياسية ولا على المكون السني، مشيراً الى ان "المكون السني يوجد من يمثله داخل مجلس النواب".
ويقول المطلبي ان "انسحاب تقدم لن يؤثر بشيء وموجود من يمثل السنة داخل مجلس النواب"، منوهاً الى ان " انسحاب تقدم لا يعني انسحاب السنة وان قائمة تقدم تتحدث بنفس طائفي".
ويضيف ان "الإطار التنسيقي اتفق قبل يومين بعدم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب" لافتاً الى ان "المرشحين اللذين لم يفوزا في جلسة الانتخاب الأولى هم من سيتم ترشيحهم ويفوز أحدهم بجلسة قد تعقد قريباً".
ويتم المطلبي حديثه: ان "الإطار متفق على عقد جلسة لحسم ملف منصب مجلس النواب".
وبحسب تصريح للقيادي أنور العلواني لوّح حزب تقدم الذي يرأسه المقال محمد الحلبوسي الى خيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.
*مودة الانسحاب
الى ذلك بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان الانسحابات الأخيرة من العملية السياسية أصبحت "مودة" يلجأ لها من يرى نفسه خاسراً او تكون هناك قرارات تتعارض مع مصالح حزبه الشخصية.
ويقول الحياني ان " محاولة الانسحاب التي يلوح لها حزب تقدم ما هي الا ورقة ضغط يريد بها تهديد الكتل السنية لسحب مرشحيهم وفسح الجال له"، مشيراً الى ان، " سنشهد انشقاقات وانشاء كتل جديدة في الانتخابات المقبلة بسبب هذه الانسحابات من العملية السياسية".
ويضيف ان، "منصب رئيس مجلس النواب سيبقى شاغراً الى نهاية الدورة الحالية بسبب مصالح حزبية يقوم بها تقدم حتى لا تنتزع منه زعامة الكتل السنية"، منوهاً الى " ان قرار تقدم بالانسحاب لن يخسر منه الا تقدم وانسحابه من البرلمان يجب ان يكون مصحوباً بانسحاب من الحكومة التنفيذية".
يذكر ان أحزاب كثيرة انسحبت من العملية السياسية في الآونة الأخيرة بسبب اهواء ومصالح شخصية، وتعدى الامر حتى وصل الى الإقليم وانسحاب الديمقراطي من العملية الانتخابية بسبب قرارات لا تتوافق مع مصالحه. انتهى 25/ج
