القانون يعلق على مزاعم العملية العسكرية التركية.. "مرفوضة جملة وتفصيلا"
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم السبت، رفض العراق لإقامة اي عملية عسكرية تركية داخل الاراضي الشمالية، فيما اكد ان اي عملية تحصل دون التنسيق مع الحكومة المركزية هي بمثابة الاعتداء العسكري على البلد.
وقال اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة وخلال الاجتماعات الاخيرة مع اردوغان طالبت تركيا بالالتزام بجميع معايير السيادة بين البلدين"، مشيرا الى ان "البلد غير مسؤول عن مزاعم تهديد الامن التركي لتكون ذرائع هذه العملية".
وتابع، ان "الاتفاقات الاخيرة التي حدثت حسمت اغلب الملفات الامنية التي ستعطي نتائج مغايرة خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "هنالك جزء كبير من القوات القتالية التركية مع عناصر التحالف الدولي الموجودة داخل البلد".
واختتم اللامي حديثه: ان الحكومة اعطت الاولوية لمناقشة الملف الامني في الاجتماعات التي جرت في بغداد خلال زيارة اردوغان"، مردفاً ان "أي عملية تحصل دون التنسيق مع الحكومة المركزية هي بمثابة الاعتداء العسكري على البلد".
وكان الخبير الامني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، قد انتقد في حديث لوكالة / المعلومة /، "أداء وزارة الخارجية تجاه استمرار القصف التركي على العراق، فيما أكد ان توغل القوات التركية خلف أكثر من 4 الاف قصف خلال الأربع سنوات الماضية على مناطق شمال العراق.
وتستمر القوات التركية بشن هجماتها المتكررة على أراضي العراق الشمالية بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني.انتهى/ 25ي
