تركيا تجهز لاجتياح شمال العراق بريا.. ذرائع انقرة واهية والحكومة تكتفي بـ "الصمت"
رغم زيارة اردوغان التي وصفها البعض بـ "التاريخية" الا ان النتائج لم تظهر على ارض الواقع، سيما وان انقرة لم تسحب قواتها القتالية وقواعدها العسكرية التي تجاوز عددها الـ 40 قاعدة عسكرية رئيسية وثانوية، فضلا عن القصف المستمر على الاراضي الشمالية لغاية الان بذرائع واهية.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبالرغم من جميع هذه الخروقات، تنكشف مزاعم انقرة بإقامة عملية عسكرية برية في اقليم كردستان تحت ذريعة محاربة حزب العمال الذي يمثل سكين خاصرة لجنوب تركيا، وسط تحذيرات من ان اهداف العملية هو الاجتياح البري رغم الاعتداءات والخروقات التي لا تعد وتحصى ضد المدنيين والقرى الواقعة في تلك المناطق.
وكان الخبير الامني والاستراتيجي، فاضل أبو رغيف، قد انتقد في حديث لوكالة / المعلومة /، "أداء وزارة الخارجية تجاه استمرار القصف التركي على العراق، فيما أكد ان توغل القوات التركية خلف أكثر من 4 الاف قصف خلال الأربع سنوات الماضية على مناطق شمال العراق.
*خرق السيادة
وبالحديث عن هذا الملف، يحذر الخبير الأمني، عقيل الطائي، الحكومة من استخدام تركيا لورقة حزب العمال الكردستاني من اجل اجتياح المناطق الحدودية شمال العراق، فيما اكد ان العملية العسكرية البرية المزمع اقامتها هي بمثابة الخرق الجديد لسيادة البلد.
ويقول الطائي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "تركيا تعتبر المستفيد الاكبر من الاتفاقيات الامنية والاقتصادية التي جرت خلال زيارة اردوغان"، مشيرا الى ان " هنالك تفاهمات او ضوء اخضر من حكومة اقليم كردستان لفتح ممر امن مع تركيا بطول 40 كم".
ويتابع، ان "الحكومة مطالبة بعدم السماح للقوات التركية بإقامة العملية مهما كانت الاسباب التي تطرحها انقرة"، مبينا ان "هذه العملية ستضاف الى سلسلة الخروقات، والقصف المستمر، وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية".
ويتم الطائي حديثه: "هنالك انتشار واضح للقواعد ومحطات الاستخبارات التركية حيث وصل عدد القواعد العسكرية الرئيسية والمحطات الثانوية الى اكثر من 30 قاعدة داخل الاراضي العراقية"، مردفا ان "العملية العسكرية البرية المزعم اقامتها هي بمثابة الخرق الجديد لسيادة البلد".
*مرفوضة بشكل قاطع؟
الى ذلك، اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، رفض العراق لإقامة اي عملية عسكرية تركية داخل الاراضي الشمالية، فيما اكد ان اي عملية تحصل دون التنسيق مع الحكومة المركزية هي بمثابة الاعتداء العسكري على البلد.
ويقول اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة وخلال الاجتماعات الاخيرة مع اردوغان طالبت تركيا بالالتزام بجميع معايير السيادة بين البلدين"، مشيرا الى ان "البلد غير مسؤول عن مزاعم تهديد الامن التركي لتكون ذرائع هذه العملية".
ويتابع، ان "الاتفاقات الاخيرة التي حدثت حسمت اغلب الملفات الامنية التي ستعطي نتائج مغايرة خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "هنالك جزء كبير من القوات القتالية التركية مع عناصر التحالف الدولي الموجودة داخل البلد".
ويختتم اللامي حديثه: ان الحكومة اعطت الاولوية لمناقشة الملف الامني في الاجتماعات التي جرت في بغداد خلال زيارة اردوغان"، مردفاً ان "أي عملية تحصل دون التنسيق مع الحكومة المركزية هي بمثابة الاعتداء العسكري على البلد".
وتواصل تركيا توغلها في الداخل العراقي وتنفيذ هجماتها العسكرية بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل عشرات الضحايا وتهجير العديد من القرى الحدودية بمحافظات إقليم كردستان. انتهى25/ي
