قصة عنوانها : الفرطوسي والموانئ العراقية ولجنة 160
يستمر الجدل حول، شبهات الفساد التي تحيط بمدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، الذي شكلت على أساسه لجنة تعرف باللجنة 160 لمتابعة هذه الملفات وكشفها وتقديم أي مرتكب للفساد الى القضاء.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويجري الحديث عن صفقات فساد كبيرة متهم بها الفرطوسي، تكشف بين الحين والآخر حول الموانئ، فلم تمض إلا أشهر قليلة على فسخ عقد الإدارة الالكترونية مع شركتي مجموعة الريا ومنارة أم قصر والشبهات التي أُثيرت حولها، حتى عاد الحديث عن شبهات فساد جديدة لكن هذه المرة ثقيلة جدا لدرجة أنها فاقت "سرقة القرن" بنحو سبعة أضعاف وهو ما قاد مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية حديدية تضم 12 نائبا للتحقيق في ملابسات القضية.
وحدد النائب ياسر الحسيني، مهام لجنة 160 النيابية في ايقاف هدر ثروة عراقية.
وقال الحسيني لـ /المعلومة/،انه "قدم سلسلة من الوثائق والمستندات التي تؤكد وجود خروقات مالية وادارية كبيرة في عمل الموانى العراقية ادت الى هدر اموال تقدر بترليونات الدنانير، وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد ضخمة".
واضاف،ان" تشكيل لجنة تضم 12 نائب برئاسته وفق الامر الديواني 160 جاء للتحقيق في كل الخروقات المرصودة في عمل الموانى العراقية لافتا الى ان" اللجنة عقدت اولى اجتماعاتها وحدد مهامها الرئيسية".
واشار الى ان" جميع المستندات التي توثق الخروقات سيجري التحقيق بها واعداد تقرير تفصيلي يرفع الى رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان اللحنة ستحرص على المال العام وايقاف هدر ثروة عراقية".
وتشكل الموانى احدى اهم الموارد المالية الغير نفطية لخزينة العراق بسبب العائدات عن الجمارك والضرائب التي تفرض على المواد المستوردة".
كما قررت اللجنة استضافة رئيس شركة الموانى العراقية للحصول على اجابات مقنعة حول 6 ملفات تم تحديدها وفق كتاب رسمي".
ويكشف النائب عبد الأمير المياحي، عن شبهة فساد كبيرة في ميناء أم قصر الشمالي وفي زيارة ميدانية مفاجئة لساحة الـ400.
ويقول المياحي في بيان أن أرصفة ميناء أم قصر فارغة وكلفت الدولة مبالغ طائلة وبعد أن كانت للتفريغ والخزن، أصبحت الآن للتفريغ فقط!، والمناولة وخزن البضائع بعيدة عن سيطرة ومراقبة الدولة.
ويضيف، المياحي، أن البضائع تفرغ مباشرةً دون متابعة موظفي الدولة، ولا يوجد خزن في الأرصفة، والخزن في ساحة الترحيب فقط وهي مسيطر عليها من قبل المستثمر "صاحب شركة الريا" وهذه الشركة تم التعاقد معها من قبل مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، مؤكدًا أن هذه مؤامرة كبيرة على أرصفة وواردات الدولة".
ويبيّن المياحي، "إنّنا كلجنة نزاهة نيابية سنفتح هذا الملف في اللجنة ومن يقف وراؤه؟! والذي استهدف واردات الدولة وهدر بالمال العام، وكم كلفت الدولة هذه الساحات؟، منوها، أنه قبل تحميل العجلة بالبضائع يتم إشعارها بالحركة الى ساحة الترحيب لغرض زيادة الواردات.
وفي 27 شباط الماضي، كشفت مصادر في البصرة، عن امتلاك شركات “الرفيف للنقل العام”، ”هلال البصرة” و”الرحيل للتجارة العامة”، مستثمرون لهم علاقات مع الفرطوسي، حيث تم تقاسم الأموال المنهوبة من المال العام وتلقي العمولات بشكل غير مشروع.
من جانبه، كشف عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، عن وجود شبهات فساد داخل الموانئ في محافظة البصرة.
وقال الخزعلي ، إن "مجلس النواب يدعم مشروع ميناء الفاو لأنه سيادياً ومهماً من الناحية الاقتصادية ويسهم في تعزيز إيرادات الدولة بـ6 مليارات دولار سنوياً من خارج الموازنة عدا الإيرادات النفطية".
وأضاف، إنه "بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية تبين وجود بعض المخالفات التي تحتاج الى تصحيح وتصليح ومنها مثلاً في عقود التشغيل المشترك والمشاريع الاقتصادية المهمة في ميناء الفاو (للعقود الستة التي كلفتها 2 مليار و 620 مليون دولار) كما أن هنالك مخالفات بالكُلف والإحالة وتجاوزات مالية أخرى".
ودعا الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن "يكون ارتباط هيئة ميناء الفاو بمكتبه بدل ارتباطها بشركة الموانئ العراقية لإخفاقهم بهذا الملف".
وأصبح من المعروف سيما لدى مراقبي النزاهة، وخبراء شؤون الموانئ، أن الفرطوسي صاحب سوابق في ممارسة الفساد في المناقصات والمشاريع الفاشلة، حيث حصل على أموال طائلة من المال العام.
في عام 2020، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف.]
وقامت شركة الموانئ العراقية حينها، بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة)، والغريب في الأمر أن تلك الشركات غير متخصصة بالملاحة البحرية.
وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، عن تعاقد الشركة مع إحدى الشركات لشراء وتشغيل أجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من إيرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز أجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام أجهزة شركة الموانئ العراقية.انتهى25م
