الإقليم بعيون اهله.. زيف خدعنا به وحان وقت "الحل"

اوهموهم ان يعيشوا بحرية تامة فقمعهم النظام باول الاحتجاجات، ووعدوهم بحياة كريمة يستطيعون ان يقتاتون طعامهم فما بان الا غلاء للمعيشة حتى انحنت ظهورهم، وعدوهم بالأمان حتى استيقظوا على صوت شاحنات تهريب النفط، تجدهم في المصايف السياحية والشوارع يبيعون المكسرات للسواح بمبالغ لا تؤمن عشاء لأطفالهم، وبعد كل ذلك كشفوا زيف سكان القصور، هذا ما يحدث في الاقليم واكثر.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

توترات سياسية بين الأحزاب الكردية تلقي بظلالها على الحياة العامة في الإقليم، انتخابات قابلة يعزف عنها الديمقراطي ويهدد بانها لن تتم اعتراضاً منه على قرارات المحكمة الاتحادية التي لم تصب بصالحه، وسط دعوات سياسية لانفصاله ودعوات أخرى شعبية هي الأعلى صوتاً "تجربة لم تنجح ونعم لحله".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

*زيف الاقليم

وبالحديث عن هذا الملف انتقدت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، سياسية سلطات الإقليم التي اثرت على عيش المواطن الكردي، فيما اكدت ان المواطن بات يشكو وضعه الاقتصادي الذي بات يطالب بحل الإقليم والعودة الى بغداد.

وتقول السلطاني، ان "المواطن الكردي كشف زيف الادعاءات بالإقليم سيحقق الحياة الكريمة والرفاهية للمواطن الكردي"، لافتة الى "تخبط سياسات حكومة الإقليم".

وتتابع ان "الخلافات السياسية التي تحصل في الإقليم وتزمت الديمقراطي بقراراته دفع سياسيي السليمانية الى المطالبة بالانفصال عن الإقليم"، مشيرةً الى ان "هناك دعوات شعبية بحل الإقليم والعودة لحكم بغداد وهذا حقهم كونهم يمتلكون الجنسية العراقية".

وتتم السلطاني حديثها: ان تجربة الإقليم فاشلة ولم تحقق طموحات الشعب الكردي ورفضها حق مشروع"، مؤكدةً ان "مصير الشعب الكردي ومصيرنا واحد كوننا شعب عراقي واحد".

*العائلة الحاكمة

الى ذلك بين العضو في ائتلاف دولة لقانون سعد المطلبي، ان عقلية العائلة الحاكمة وتزمتها بالقرارات البعيدة عن الديمقراطية هي سبب المشكلات والخلافات التي تحصل في الإقليم.

ويقول المطلبي، ان " ما يحدث من ممارسات غير ديمقراطية وخلافات سياسية بين الأحزاب الكردية يعود الى عقلية العائلة الحاكمة وعنجهيتها في اتخاذ القرارات"، مشيراً الى ان "هذه السلوكيات لا يمكن التخلص منها الا بعد مرور سنوات وتغير الأجيال الحالية".

ويتابع ان "المصالح الحزبية والمسائل الخاصة تغلب على المصلحة العامة وهذا ما يوتر العلاقة أكثر بين الحزبين وسيؤدي الى خطورة بالغة"، مؤكداً ان "هذا الخلاف ليس بصالح العراق السياسي وندعو الى الحوار والتفاهم".

ويتم المطلبي حديثه: ان "الديمقراطي يعتقد بوجود خلل بقرارات المحكمة الاتحادية ضناً منه ان القرارات تؤخذ بالأجماع لا بالأغلبية وهذا غير وارد في كل محاكم العالم الدولية".

ويثير هذا الوضع مرارة بين أحزاب المعارضة الأصغر في الإقليم والتي تتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال هيمنته على سياسات المنطقة لبناء إمبراطوريات تجارية عائلية. انتهى 25/ج