الإقليم يناور لإطالة عمر الحكومة.. بارزاني يستنجد بالاتحادية ويعادي المفوضية
رغم الاتهامات والتهجم المباشر على المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بـ "محكمة الثورة" من بارزاني، يستنجد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاتحادية من اجل تأجيل انتخابات الاقليم التي يعتبرها البعض بمثابة المناورة السياسية من اجل اطالة عمر الحكومة التي دخلت بتصريف الاعمال منذ سنوات.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
من جانب اخر، يكشف توجه الاقليم برفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محاولة لضرب القرارات الحكومية بضرورة اقامة انتخابات من اجل تشكيل حكومة جديدة، وانهاء الحكومة الحالية التي تسيطر على جميع مفاصلها عائلة بارزاني، سيما التوافق السياسي من جميع القوى السياسية الكردية.
*الالتزام بالمواعيد
وبالحديث عن هذا الملف، رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني طالب نوروز، على تحرك رئيس حكومة اقليم نيجيرفان بارزاني برفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، فيما اكد ان الاتحاد الوطني الكردستاني مع احترام التوقيات الدستورية الحكومية لإجراء انتخابات الاقليم.
ويقول نوروز في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الديمقراطي هو من تخلى عن حقه في الانتخابات المقبلة بعد الانسحاب الرسمي منها"، مشيرا الى ان "المفوضية العليا للانتخابات تمضي بالقرارات الحكومية ولا شأن لها في اقصاء الاطراف بحسب اتهامات البعض".
ويتابع، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني واغلب القوى السياسية في الاقليم مع اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في كردستان"، لافتا الى ان "جميع القوى السياسية مطالبة بالالتزام في المواعيد التي يتم تحديدها من الحكومة المركزية".
ويتم نوروز حديثه: ان "المحكمة الاتحادية ستكون كلمة الفصل لها في البت بالدعوى المقدمة ضد المفوضية العليا المستقلة في بغداد"، مردفا ان "الاتحاد الوطني الكردستاني مع احترام التوقيتات الدستورية الحكومية لإجراء الانتخابات الاقليم".
*مناورة سياسية!
من جانبه، ينتقد المحلل السياسي قاسم بلشان، توجه رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني برفع دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، فيما اكد انها بمثابة محاولة غير مجدية لإطالة عمر حكومة اربيل منتهية الصلاحية منذ سنوات.
ويقول بلشان، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "بارزاني يعلم نتيجة هذه الدعوى التي سترد من المحكمة الاتحادية بكل تأكيد لمها فيها من مخالفة علنية للقانون والدستور"، لافتا الى ان "الهدف الاساسي من الدعوى هو كسب المزيد من الوقت للضغط على الحكومة بتأجيل انتخابات الاقليم".
ويتابع، ان "الدعوى ما هي الا مناورة سياسية من الحزب الديمقراطي الكردستاني وليست دعوى قضائية مبنية على نقاط قانونية معينة"، مبينا ان "البارتي يحاول ارسال رسالة الى الشعب الكردي بان حكومتهم تتعرض الى ضغوط من حكومة بغداد، رغم دخولهم الى تصريف الاعمال".
ويتم بلشان حديثه: ان "التهجم على المحكمة الاتحادية ووصفها بـ محكمة الثورة يكشف سياسة التناقض التي تمضي بها حكومة اربيل"، مشيرا الى ان "الدعوى هي بمثابة محاولة غير مجدية لإطالة عمر حكومة اربيل منتهية الصلاحية منذ سنوات".
*ازدواجية واضحة!
ويكشف هذا التحرك الازدواجية التي تتعامل بها حكومة اقليم كردستان مع اغلب القضايا حيث ان جميع قيادات حكومة كردستان تهجمت على المحكمة الاتحادية العليا واليوم تستنجد بها من اجل تأجيل انتخابات الاقليم.انتهى25/ي
