"الأقليات" تُذبح بسكين الديمقراطي.. والجناة تحت مطرقة الاتحادية
ما زادهم تمثيلهم السياسي الا استغلالاً من قبل الأحزاب الكبيرة، رغم فقر الحال السياسي المتمثل بتسعة مقاعد في البرلمان العراقي، الا انهم لم ينجوا من طوفان الأحزاب الكبيرة وسيول الديمقراطي التي تجتاح الإقليم مخلفةً وراءها استغلال يُرى بالعين المجردة كونه يحدث امام انظار الجميع.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
تشكيل لوائح باسم تلك الأقليات من قبل الديمقراطي، اسمنه مقاعداً وجعل منه يظن انها وجبته المفضلة، حتى اقرت الاتحادية العليا بسحب كوتا الأقليات وتنحيفه 11 مقعداً ليلتزم بعدها بنظام غذائي حزبي خالص فهل سيترك الديمقراطي حلوى الوطن يتمتعون بتمثيلهم السياسي ام انه أدمن طعمهم؟.
*استغلال سياسي
وفي الحديث عن هذا الملف، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، ان بعض الأحزاب في الإقليم من صنيعة الحزب الديمقراطي تستغل وجود الأقليات وترشح كوادر الحزب باسمهم.
ويقول بيرة في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "تلك الأحزاب تعمل لوائح مسيحية وشبكية وتركمانية باسم الأقليات لصالحها"، مشيراً الى ان "مشكلة استغلال الأقليات التي ترفض الكوتا في كل العراق، صنعتها أحزاب تابعة للديمقراطي".
ويتابع ان "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يعمل لوائح باسم الأقليات لصالح الحزب وهو امر مرفوض في حين ان باقي الأحزاب تمارس هذه الأفعال المخالفة للقيم والأخلاق".
*ورقة الاقليات
الى ذلك كشف النائب عقيل الفتلاوي، ان الأحزاب الكردية تحاول الحصول على مكاسب سياسية من خلال استخدام ورقة الأقليات للاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد في التمثيل البرلماني.
ويقول الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "الوطني الكردستاني له الحق بأن يطالب بحقه الدستوري بأنشاء إقليم بمفردة او مع محافظة أخرى"، مشيراً الى ان طمع الأحزاب بالاستحواذ على مقاعد الاقليات سيزيد الخلاف عمقاً".
ويتابع ان، "حل الإقليم والرجوع الى نظام المحافظات حالة صحية تخلصنا من حكومة داخل حكومة"، لافتاً الى ان "حل الإقليم يبقى خيارا شعبيا كرديا ونحن مع الشعب متى ارتفع صوته".
ويكشف هذا التحرك الازدواجية التي تتعامل بها حكومة اقليم كردستان مع اغلب القضايا حيث ان جميع قيادات حكومة كردستان التزمت بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالأقليات الا الديمقراطي بات يماطل ويراوغ حتى وصل الامر الى انسحابه.
يذكر ان المحكمة الاتحادية في العراق حسمت خلافا كرديا داخليا بشأن قانون مادة متعلقة بكوتا المكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا. انتهى 25/ج
