تأجيل الانتخابات يعيد كردستان لنقطة الصفر.. حكومة بارزاني ترحب والكتل الاخرى تعترض

بعد توجه جميع الكتل السياسية الكردية ماعدا الحزب الديمقراطي الكردستاني الى اتمام استعدادات الانتخابات بالموعد الذي حُدد من المفوضية العليا في بغداد، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بتأجيل الانتخابات بعد دعوى تقدم بها نيجيرفان بارزاني من اجل ادامة عمر الحكومة التي دخلت تصريف الاعمال منذ سنتين ولغاية الان.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويرى مراقبون، ان القرار سيساهم في تفاقم المشاكل بين القوى الكردية المتصارعة من جهة، وسيزيد معاناة الشعب الكردي جراء السياسة التي تمضي بها حكومة الاقليم، قبل قرار توطين الرواتب في المركز.

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا ولائيا بإيقاف إجراءات تسجيل انتخابات اقليم كردستان بعد دعوى تقدم بها رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني ضد عدد من النقاط، وضد المفوضية العليا للانتخابات في بغداد.

*معاناة الاكراد

وبالحديث عن هذا الملف، يرى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تأجيل انتخابات الاقليم سيزيد من معاناة الشعب الكردي، فيما اكد ان اليكتي ملتزم بقرارات المحكمة الاتحادية مهما كان توجهها.

ويقول عضو الاتحاد كوروان فتحي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "قرار التأجيل سيضر بالإقليم بالنظر الى حكومة تصريف الاعمال الحالية التي مضى على انتهاء عمرها أكثر من سنتين"، مشيرا الى ان "جميع القوى الكردية مع اجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة لإنهاء المشاكل التي يعاني منها الشعب الكردي".

ويتابع، ان "تأجيل الانتخابات سيضر بالصورة الديمقراطية لكردستان، بالإضافة الى انه سيخدم توجهات الديمقراطي الكردستاني الذي يعارض اجراء الانتخابات منذ البداية"، لافتا الى ان "عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد سيزيد من المشاكل داخل البيت الكردي".

ويتم فتحي حديثه: ان "الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين لا يحتمل استمرار حكومة تصريف الاعمال والفراغ التشريعي الذي يمر به الاقليم"، مبينا ان "اليكتي ملتزم بقرارات المحكمة الاتحادية مهما كان توجهها".

*هل هو نهائي

من جانبه، يوضح الخبير القانوني علي التميمي، قرار المحكمة الاتحادية بخصوص انتخابات اقليم كردستان، فيما اكد ان القرار بحسب قانون المرافعات ولائي ولا يعتبر نهائيا لحين اصداره بصيغة نهائية.

ويقول التميمي في حديث لوكالة / المعلومة /، ان "القرار بصيغته الحالية بات وملزم لجميع الجهات الحكومية والرسمية"، مشيرا الى ان "القرار اوقف تسجيل قوائم القوى السياسية بموجب النظام رقم 7 لسنة 2024".

ويتابع، ان "النتائج النهائية للمحكمة الاتحادية بشأن الدعوى المقدمة من رئيس حكومة اقليم كردستان ستكون كفيلة للمصادقة على قرار اليوم من عدمه"، لافتا الى ان "تسجيل انتخابات برلمان الاقليم ستكون متوقفة لحين اصدار القرار بشكل نهائي".

ويختتم التميمي حديثه: انه "بموجب المواد ( 150، 151، 152،) من قانون المرافعات العراقي فان المحكمة الاتحادية لها المرونة في التعديل على القرار او عدم التصديق عليه"، مردفا ان "قرار اليوم بحسب قانون المرافعات ولائي ولا يعتبر نهائي لحين اصدار القرار بصيغة نهائية".

*سيفاقم المشاكل

الى ذلك، يعلق عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص تأجيل انتخابات اقليم كردستان، فيما أكد ان قرار الاتحادية سيفاقم من مشاكل الاقليم ولن يساهم ايجاد الحلول لها.

ويقول الزبيدي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "تأجيل الانتخابات في الاقليم سيعمق الخلافات بين جميع الاطراف المتنازعة"، لافتا الى ان "المتضرر الوحيد من عدم اقامة الانتخابات هو الشعب الكردي الذي امضى اكثر من سنتين دون حكومة رسمية".

ويتابع، ان "المشاكل والعقبات العديدة التي حصلت خلال الفترة الماضية والحالية اثرت بشكل سلبي على ملف انهاء الخلافات والتصدعات السياسية بين القوى الكردية"، مردفا ان "عدم اتفاق الحزبين الكبيرين اليكتي والبارتي ساهمت في ضرر الشعب الكردي، فضلا تأجيل انتخابات الاقليم".

ويتم الزبيدي حديثه: ان " قرار المحكمة جاء نتيجة الخلافات المتفاقمة بين القوى السياسية في كردستان"، مشيرا الى ان "قرار الاتحادية سيعزز من مشاكل الاقليم ولن يساهم ايجاد الحلول لها بالنظر الى العديد من الازمات التي عصفت بالكتل السياسية الكردية".

ويحمل قرار المحكمة الاتحادية اكثر من جنبة، حيث اعتبر البعض انه سيخدم الحزبي الديمقراطي الذي يدفع لإطالة عمر الحكومة التي يسيطر عليها الان، اما الجانب الاخر فاتجه الى ان القرار سيعقد المشهد السياسي الذي لن يحل دون اجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن انهاء هيمنة البارتي. انتهى25/ي