الأحزاب الكردية تتخوف من الديمقراطي بتخريب انتخابات الإقليم
يبدو انه لم يبقى مجالا لحل ازمة انتخابات الإقليم الا بتأجيلها لحين اتفاق الأطراف الكردية على صيغة مشتركة للمشاركة في هذه الانتخابات.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وما أوصل الأمور الى هذا المستوى هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي اعلن مقاطعته للانتخابات بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الكوتة التي كان الحزب يستفاد منها في كل انتخابات بصورة غير شرعية، بسبب سيطرته ونفوذه في الإقليم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء 7 أيار 2024، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان رقم (7) لسنة 2024.
وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".
وأضافت أنها "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
ويبدو ان الأحزاب الكردية الباقية سلمت بهذا الامر لفسح المجال للحوار والتفاهم حول هذه الانتخابات من اجل ضمان مشاركة الجميع فيها.
ويبدو ان الأحزاب الكردية تريد ان يشارك الحزب الديمقراطي بالانتخابات، ليس حرصا عليه انما لخوفهم من قيام الجزب الديمقراطي باضطراب الأوضاع في الإقليم من خلال منع بعد المناطق التي يسيطر عليها من المشاركة بالانتخابات.
وهذا ما أكدته النائب السابق عن إقليم كردستان، ريزان شيخ دلير، إمكانية مشاركة كافة الأحزاب الكردية بانتخابات الإقليم.
وقالت شيخ دلير لـ /المعلومة/، ان "هناك اجماع من جميع الأطراف الكردية على أهمية مشاركة الجميع بالانتخابات المقبلة، خصوصا الأحزاب الأساسية التي لديها الدور الفاعل وتمتلك السلطة داخل الاقليم".
وأضافت ان "الحزب الذي يسيطر على الحكومة في كردستان يجب ان يكون مشاركا في الانتخابات، حيث ان عدم الاشتراك سيخلق مشكلة داخل الإقليم ويقود الى عدم اجراء العملية الانتخابية في المناطق التي يسيطر عليها ذلك الحزب".
وبينت ان "هناك مدة كافية بيد المحكمة الاتحادية للنظر بالشكوى التي قدمها الحزب الديمقراطي مما سيتيح للأحزاب بالاتفاق على عملية الاقتراع".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، قرارا ولائيا بإيقاف إجراءات تسجيل انتخابات اقليم كردستان بعد دعوى تقدم بها رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني.
وهذا ما أكده النائب السابق عن إقليم كردستان، سليم همزة، ان اجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان من دون مشاركة الحزب الديمقراطي، يعني تفكيك الإقليم وتقسيمه الى نصفين.
وقال لـ /المعلومة/، ان "تقسيم الإقليم امر غير مقبول ويمثل خط احمر لدى الشعب الكردي، بعد ان ذاق العناء والويلات في السنوات الماضية، على يد ادارتين واحدة للسليمانية واخرى لاربيل".
وذكر ان "رئيس حكومة إقليم كردستان وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي، قد اعلن عدم المشاركة بالاقتراع، وبالتالي فأن السلطة التي يمتلكها تجعله يقف ضد مشروع الانتخابات، والذهاب نحو افشال اجراؤها في كردستان او تأجيلها الى موعد اخر".
وبنفس السياق أوضح عضو حركة تفكري ازادي الكردستانية، لقمان حسن، ان "الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي عملا على تقسيم كردستان الى وحدتين عسكريا والاقتصاديا وإداريا.
وقال لـ /المعلومة/، انه "ليس من المعقول ان يبقى احد الأحزاب بعيدا عن العملية السياسية، فهما اتفقا في السابق على ترتيب اوراقهما والاشتراك بإدارة الإقليم والعملية السياسية في الاقليم، ويجب ان يعودا للاتفاق من جديد ادارته".
ورجح تأجيل انتخابات لفترة معينة قد تصل الى 6 اشهر لإعادة ترميم الأوضاع، وضمان توصل الاتحاد والديمقراطي الى اتفاق يفضي الى مشاركة الجميع بالعملية الانتخابية، خصوصا ان الاقتراع لا يمكن اجراؤه في كردستان من دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني".انتهى25ن
