سياسي: قرار الاتحادية مستعجل وسيزيد حجم الخلاف في الاقليم
رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج اليوم الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية سيزيد من مشاكل الاقليم وتعميق الخلاف بين الاحزاب الكردية، فيما أكد ان حكومة الاقليم الحالية تعد حكومة تصريف اعمال.
وقال السراج في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان " الجميع كان ينتظر انتخابات نزيهة عادلة قد تحدث لأول مرة في الاقليم بفضل ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا الملف"، مشيراً الى ان قرار الاتحادية عقد الامر أكثر في الاقليم وسيزيد من المشاكل والخلافات بين الاحزاب الكردية".
وتابع ان، "هناك ضغوطات داخلية وخارجية على قرار المحكمة والخاسر الوحيد هي سياسة البلد والمواطن الكردي، منوهاً الى انه "كان الاولى ان تكون هناك حكومية شرعية قانونية منبثقة من صناديق الاقتراع وما حدث هو تعطيل للحلول وخلق ازمات جديدة بين بغداد واربيل".
واتم السراجي حديثة: ان " قرار الاتحادية كان متسرعاً وكان الاولى ان تنظر الى المشاكل السياسية والازمات التي يعيشها الاقليم خصوصاً وان الاقليم بلا برلمان ولا حكومة قانونية".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد قرارها الولائي بإيقاف تسجيل المرشحين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في محاولة منها بتأجيل انتخابات الاقليم وسيصب هذا القرار في مصلحة الديمقراطي الكردستاني ومخالفاً لرغبات باقي الاحزاب الكردية. انتهى 25/ج
