رغم معارضة الحلبوسي .. البيت الشيعي يقول كلمته لانهاء الجدل حول رئاسة البرلمان
لم يتمكن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي من الحصول على مبتغاه بعد ان حاول حزبه التوجه نحو تعديل النظام الداخلي للبرلمان، بهدف استبدال ورقته الخاسرة متمثلة بشعلان الكريم والمجيء بمرشح بديل يحل محله في السلطة التشريعية بعد قرار اقالته الصادر من المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني من العام الماضي بتهمة التزوير.
ومنذ التاريخ المذكور لم تتمكن القوى السنية من إيجاد صيغة توافقية فيما بينها، وهو مارفع حدة التوتر بين اقطاب البيت الواحد لتكون النتيجة انقسامات وظهور تحالفات جديدة، ورفض أي تدخل لحلحلة الأمور وإعادة الهدوء داخل هذا البيت، الامر الذي دفع الاطار التنسيقي للتدخل بعد مناشدات وفشل في محاولة إيجاد صيغة لجمع عائلة ذلك البيت وانهاء الخلاف الدائر حول المنصب الرئاسي، وعلى اثر ذلك فقد اتخذ الاطار التنسيقي قراره بمنح الكتل السنية مدة أسبوع لحل الأمور فيما بينها وحسم امر رئاسة البرلمان او الذهاب نحو عقد جلسة التصويت على احد المرشحين للمنصب.
انتظار المكون الأكبر لاخوة الدين الواحد طال كثيراً، مادفعه نحو التدخل من اجل حلحلة الأمور والذهاب نحو الأغلبية العددية لاختيار رئيس البرلمان، وبهذا الصدد يؤكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية النائب عقيل الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان "منصب رئيس مجلس النواب تابع للمكون السني بحسب العرف السياسي، والاطار التنسيقي والبيت الشيعي بشكل عام بقي ينتظر طويلا ماسينتجه البيت السني، الا ان الامر معقد ولم يتم التوافق، وبالتالي الانتظار لن يجدي نفعاً ولايمكن إبقاء البرلمان من دون رئيس".
وأضاف ان "مجلس النواب لايليق به ان يبقى يدار من رئيس بالإنابة، على الرغم من ان محسن المندلاوي أدار الجلسات بشكل طبيعي وتم خلال فترة رئاسته تشريع قوانين مهمة".
وبين ان "البيت الشيعي لديه حرص كبير على حسم امر الرئاسة، وقدم الكثير من الطروحات لحلحلة الازمة ولكن لم يصل الى نتيجة بخصوص إيجاد تقارب سني لاختيار الرئيس الجديد، وبالتالي فأن الاطار ذهب باتجاه اتخاذ قرارات لحسم امر رئيس البرلمان".
وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف من ذهاب العملية السياسية نحو التعقيد في حال اختيار رئيس برلمان من دون إيجاد صيغة توافقية داخل البيت السني، فقد استبعد عضو تحالف الفتح علي عزيز، قيام اطراف المكون السني بعرقلة خطوة الاطار التنسيقي لحسم منصب رئيس البرلمان، مؤكدا في حديثه لـ /المعلومة/، ان "العراق يشهد نهضة كبيرة في المشاريع بمختلف المجالات، فضلا عن تطور علاقاته الدولية وهو مايحتم وجود سلطة تشريعية متكاملة من رئيس ونائبين من اجل توجيه البوصلة في المسائل التشريعية والرقابية".
ولفت الى ان "قيام الاطار التنسيقي بمنح مهلة 7 أيام للأطراف السنية من اجل حسم منصب رئيس البرلمان والاستقرار على أسماء معينة مرشحة للمنصب، تعد خطوة بالاتجاه الصحيح بعد طول انتظار".
واردف ان "الكتل السنية تعرف حجمها جيدا، وفي حال قيامها بترك او مغادرة مجلس النواب عند عقد جلسة التصويت على المرشحين، فأن الكتل الأخرى سيكون لها ردة فعل تقود الى ضياع مكاسب المكون السني، وبالتالي فأن من المستبعد قيام الأطراف السنية باتخاذ خطوة تصعيدية لعرقلة جلسة التصويت".
ولم يفلح رئيس البرلمان المقال وحزبه بعرقلة ملف رئاسة مجلس النواب، بعد ان فشل في الحصول على تأييد من باقي الأحزاب للذهاب نحو تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وبهذا الصدد يرى المحلل السياسي قاسم بلشان التميمي، في حديثه لـ /المعلومة/، ان "الخلافات على منصب رئيس البرلمان تتحملها أحزاب المكن السني بنسبة 90 بالمئة، خصوصا ان المنصب يعود لهم بحسب العرف السياسي في البلاد".
وتابع ان "القوى السنية مازالت غير متفقة على شخصية معينة لتقديمها للترشح الى رئاسة البرلمان، وحزب تقدم يتحمل المسؤولية الأكبر في تأخر حسم منصب رئيس البرلمان او الاتفاق على مرشح معين لهذا المنصب"، موضحا ان "الحلبوسي وبعد ان تم استبعاده من العملية السياسية بقرار قضائي، فأنه سعى ان تبقى الساحة السياسية السنية من دون أي شخصية سياسية قوية قد تحل محله في السلطة". انتهى 25ن
